احتجاجات عمال الفلاحة تتواصل، فهل يلتزم الوزير بحضور المفاوضات وتنقية المناخ الاجتماعي ؟

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - تواصلت اليوم الخميس 19 جوان 2025 احتجاجات عمال قطاع الفلاحة التي انطلقوا في تنفيذها منذ مدة، وذلك بتنظيم تجمع مركزي بمقر وزارة الفلاحة بالعاصمة بتأطير من الجامعة العامة للفلاحة، وشارك  فيها عمال واطارات مؤسسات القطاع من كافة تراب الجمهورية.

ويأتي هذا التجمع المركزي في إطار قرارات الهيئة الإدارية للفلاحة المنعقدة استثنائيا بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحيطة الاجتماعية، والتي قررت رفع الشارة الحمراء بداية من يوم الخميس 12 جوان 2025 المقبل، وتنظيم تجمعات احتجاجية جهوية يوم الجمعة 13 جوان 2025، وتنظيم تجمع مركزي بمقر وزارة الفلاحة يوم الخميس 19 جوان 2025، ليتوج هذا المسار النضالي باضراب عام قطاعي يوم 25 من الشهر نفسه، وذلك احتجاجا على على تجاهل سلطة الإشراف لمشاكلهم المهنية والاجتماعية المتراكمة وتنكرها للاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي.

ورفع المحتجات والمحتجون شعارات تطالب بإنصاف عمال القطاع وعاملاته وباحترام الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي وبتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، مؤكدين رفضهم لتعاطي أصحاب القرار داخل الوزارة مع مختلف الملفات الاجتماعية والمهنية المزمنة والعالقة والتي ساهمت في توتير المناخ الإجتماعي في مؤسسات القطاع.  

  وفي خضم احتجاجات اليوم، علمت الشعب نيوز ان مدير ديوان الوزير دعا وفد نقابي للنقاش ترأسه الأخ عمار الزين كاتب عام الجامعة، ويبدو ان مدير الديوان تعهد خلال الاجتماع  بتنظيم جلسة تفاوض حول مطالب القطاع يكون الوزير حاضرا فيها.

للاشارة، فإن جلسة التفاوض التي سبقت الاضراب الأخير لم يحضرها الوزير، وهو السلوك الذي عمق من غضب الفلاحيات والفلاحيين في القطاع معتبرين ذلك استهتارا بمشاكلهم وتجاهلا متعمدا من قبل الوزير فهل يحكُم وزير الفلاحة العقل هذه المرة  ؟.

ويدعو الجامعة العامة للفلاحة والمركزية النقابية للحوار  وحل المشاكل والتعاون في تنقية المناخ الاجتماعي من أجل تطوير أداء مؤسسات القطاع وازدهارها، ام انه سيتمسك مثل السابق بسلوك الاستهتار واللامبالاة وترك الاحتقان يتعمق اكثر؟

* مطالب مشروعة

ويطالب عمال قطاع الفلاحة بتطبيق اتفاقي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 بكامل بنودهما المالية والترتيبية، وتطالب بإصدار الأنظمة الأساسية السلكية الخاصة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدوّنة المهن الخاصة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة.

كما يطالبون بإحداث ديوان للغابات وتمكين العاملين فيها من الزي والشارة النظاميين و وسائل الوقاية والإعاشة وتسديد النقص الحاصل في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية للعمل وحمايتهم من الانتهاكات المتكررة ضدهم، علاوة على إصدار نتائج الامتحانات المعطلة، والإدماج والترقية المتأخرة في الصنف الخاصة بالعملة وبقية الأسلاك لكافة أعوان الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية وتعميم الترقيات الاستثنائية على مختلف الأسلاك العاملة بإدارات ومنشات وزارة الفلاحة والموارد المانية والصيد البحري وإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 - 2024 و 2025 .

وتشدد شغيلة قطاع الفلاحة على وجوب الإسراع بإيجاد حل جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة: منحة التنقل، منحة العمل الليلي، منحة الصيانة والتصليح، مادة الحليب، والترفيع في القيمة المالية لوصولات الأكل لأعوان وزارة الفلاحة المسندة من قبل الودادية وتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 القاضي بالقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر ومراجعة طريقة سد الشغور وتفعيل القانون عــ 27دد بتاريخ 7 جوان 2021 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة.

إلى ذلك، يطالب الاعوان والاطارات بتمكين زملائهم من الذين لا يتوفر فيهم شرط الحصول على جراية تقاعد من التمديد في سن العمل والترفيع في عدد أيام العمل للمسترسلين من عملة الحضائر، الى جانب تفعيل الأمر الحكومي ع 1143 دد لسنة 2016 القاضي بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتطبيقه على أعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ومن المطالب والشعارات الاخرى المرفوعة اليوم في التجمعات الاحتجاجية الجهوية ترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت العمومية وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق التابعة لديوان الأراضي الدولية وتلافي التأخير المتكرر في صرف مرتبات واجر العاملين بالضيعات والمركبات ووحدات الإنتاج التابعة لديوان الأراضي الدولية وتمكينهم من حقوقهم العينية المكتسبة.

ويطالبون أيضا بإصدار النظام الأساسي لأعوان ديوان الحبوب والترفيع في قيمة وصولات الأكل المسندة لهم، وتمكينهم من منحة الإنتاجية لسنوات 2022 - 2023 و 2024 ، وإصدار القانون الأساسي الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية التابعة للوزارة، وإعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطهيرها ماليا وإيجاد حلول جدية لإنقاذها، علاوة على تطبيق بنود الاتفاقية المشتركة الإطارية في القطاع الفلاحي وترجمتها إلى اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاع وحماية النساء العاملات الفلاحيات ضد كل أشكال العنف وحوادث نقلهن.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568311718&locale=fr_FR