إيطاليا: عمال قطاع المعادن يواصلون النضال من أجل اتفاق عادل وسط تعنت أرباب العمل
الشعب نيوز/ وكالات: في خطوة تعبّر عن تصاعد التوترات الاجتماعية في أحد أهم قطاعات الصناعة الإيطالية، نفذت النقابات العمالية الثلاث الكبرى FIOM وFIM وUILM يوم الجمعة 20 جوان 2025 إضرابًا وطنيًا لمدة ثماني ساعات شمل مختلف أقاليم البلاد، احتجاجًا على الجمود في المفاوضات مع أرباب العمل بشأن تجديد الاتفاقية الجماعية الوطنية لعمال المعادن.
ويأتي هذا التحرك بعد مرور قرابة عام على انتهاء صلاحية الاتفاقية الجماعية، التي تمسّ أكثر من 1.5 مليون عامل في القطاع المعدني. ورغم سلسلة من اللقاءات والمطالبات الرسمية، تواصل جمعيتا أرباب العمل Federmeccanica وAssistal رفضهما إعادة فتح المفاوضات، مما دفع النقابات إلى التصعيد الميداني.
وقد شمل الإضراب مؤسسات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع توسيع الحظر المفروض على العمل الإضافي واستخدام المرونة في جداول العمل، وهي إجراءات احتجاجية تهدف للضغط على أرباب العمل للتجاوب مع المطالب المطروحة.
ورفعت النقابات خلال المظاهرات التي انتظمت في روما وميلانو وتورينو ونابولي، شعارات تطالب بـ:
-
رفع الأجور لمجاراة التضخم وتآكل القدرة الشرائية،
-
تعزيز الأمن الوظيفي،
-
ضمان شروط عمل لائقة داخل المصانع
(صورة لتحرّكات عمّال المعادن بميلانو)
-
وأكد قادة النقابات أن هذا التحرك يأتي بعد عملية تشاركية واسعة شملت القواعد العمالية في صياغة المطالب، وأن التصعيد يأتي ردًا على تعنت غير مبرر من الطرف المقابل، في وقت تواجه فيه فئات واسعة من العمال أزمة معيشية خانقة نتيجة غلاء الأسعار وركود الأجور.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن القطاع المعدني يشكل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، وله دور أساسي في الصادرات، ما يجعل استقرار العلاقات الشغلية فيه من أولويات الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح للأمين العام لنقابة FIOM، شدد على أن "العمال لا يطلبون المستحيل، بل فقط حصة عادلة من الأرباح والإنتاجية، ليتمكنوا من مجابهة تكاليف الحياة المتزايدة".
كما حظي الإضراب بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي للنقابات (ETUC) ومن منظمات عمالية دولية، تعبيرًا عن التضامن مع ما وصفوه بـ"نضال مشروع من أجل العدالة الاجتماعية".
ويبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وسط ترقب لمدى استعداد أرباب العمل لتغيير موقفهم، وتفادي تفاقم الأزمة الصناعية والاجتماعية في البلاد.
