في المنتدى النقابي الافريقي حول مشروع التبادل الحر: الطبوبي يدعو إلى وضع حلول فعّالة لتعزيز التّنوع الاقتصادي

الشعب نيوز / أبو خليل - انطلقت صباح اليوم الاثنين 14 جويلية 2025 ندوة الاتحاد العام التونسي للشغل حول  " مشروع الدفاع عن منطقة تبادل حر في افريقيا " ، بحضور الاخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل  و السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الصديق أكاتور جويل اوديجي الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمنطقة افريقيا و والأخ انور بن قدور والأخت هادية العرفاوي و عثمان الجلولي عن المكتب التنفيذي الوطني وممثلي الجامعات و النقابات وخبراء قسم الدراسات .

وقدم الأخ فيصل القضقاضي منسق المشروع بسطة عن أهدافه و اهم محاوره من اجل خلق منطقة تبادل حر في أفريقيا  تضم 55 دولة افريقية وتحقيق طموحات الشعوب الافريقية مع وجود امكانيات هائلة من اجل افريقيا اكثر اندماجا ومزدهرة و أمانا ."

وببن فيصل القضقاضي اهمية تعزيز تشبيك القدرات النقابية الافريقية في اطار قضايا العمل و العمل اللائق والقضاء على الفقر و الحد من التفاوت بين الشعوب والافراد .

و بين القضقاضي أهمية تشريك النقابات في مشروع التبادل الحر و كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية و واكد ان المشروع يهدف الى تعزيز دور الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم القدرات و الدفاع عن عدالة اجتماعية في افريقيا .

من جهته بين الصديق جويل الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بمنطقة افريقيا أهمية هذه الندوة في تعزيز دور النقابات الافريقية في تحقيق مشروع التبادل الحر مع الدفاع عن مقاربة اجتماعية وتنموية وبيئية تحافظ على حقوق الشعوب الأفارقة و المحافظة على ثروات افريقيا .

وحيا جويل دور الاتحاد العام التونسي للشغل وما يقوم به في افريقيا وفي العالم من دعم للعمل النقابي الحر .

 و أشار السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية هذا المشروع في دعم الاندماج الافريقي مؤكدا أهمية انهاء العوائق تجاه التنمية في افريقيا من خلال تعزيز النقل و الصحة والتعليم و الاندماج الاقتصادي والاجتماعي فإفريقيا تتمتع بكل المقومات من طاقات و شباب و ثروات يبوبها لتكون رافدا اقتصاديا قويا .

وحيا الاخ الأمين العام نور الدين الطبوبي في افتتاح الندوة الافريقية مرحيا بالصديق جويل الامين العام للكنفدرالية  النّقابية الدّولية لإفريقيا CSI-Afrique،
و بالسّيد رئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية، والإخوة المسؤولين عن الدّراسات وبرامج التّعاون والمشاريع بالكونفدرالية النّقابية الدّولية لإفريقيا CSI-Afrique،  كما رحب  بكافة المشاركين،  في هذا   المنتدى الهامّ المتعلّق باتّفاق التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية ZLECAF.

معربا عن اعتزاز   الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل  بشراكته مع الكونفدرالية النّقابية الدّولية بإفريقيا CSI-Afrique، ويؤكّد حرصه الشّديد على دفع وتعزيز كلّ أشكال التّعاون معها، وذلك عملا على ترسيخ الحقوق الكونيّة للإنسان وقيم التّضامن بين مختلف الشّعوب الإفريقية، وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي والعمل اللّائق، ورسم مستقبل أفضل للقارّة الإفريقية يرتكز على التّنمية المستدامة – والصّمود – وطبقا لمقاربة محورها الإنسان.

 كما تقدم بجزيل الشكر للكونفدرالية النّقابية الدّولية بإفريقيا CSI-Afrique وإلى مختلف شركائها التّقنيين والماليين على غرار مؤسّسة مركز بحوث العمل بجنوب إفريقيا LRS، والمركز الفنلندي للتّضامن النّقابي SASK، وإلى كافّة المنظّمات النّقابية الصّديقة التّي يعمل معها الاتحاد على اتّفاق التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية بكلّ من جنوب إفريقيا – التّشاد – غانا – رواندا– ناميبيا– زمبيا – كينيا – نيجيريا.

وبين  الأمين العام  أن هذا المنتدى يهدف  إلى دراسة آفاق وتحديات اتّفاق منطقة التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية ZLECAF، وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة، ووضع خارطة طريق للتّموقع النّقابي الاستراتيجي. مبرزا  الهواجس الرّئيسية للمنظّمات النقابية الإفريقية تتمثّل في حوار اجتماعي حقيقي، ومشاركتها الفعالة في تنفيذ هذا الاتّفاق التّجاري، وإدراج كافّة المقتضيات الشّغلية (Dispositions de travail LP) بما يضمن عدم المسّ بحقوق العمّال، وتكريس العمل اللّائق، والحماية الاجتماعية الشاملة، وخلق فرص العمل، وتحقيق انتقال عادل في سياق مكافحة التّغيير المناخ، واستجابة استباقية ومتّسقة لأزمة الدّيون السيادية.

و ابرز الأمين العام   التّحديات الرّئيسية التي تواجه الاقتصاديات الإفريقية   داعيا  إلى  وضع حلول فعّالة لتعزيز التّنوع الاقتصادي، وتعزيز الانفتاح والتّبادل التجاريين بين بلدان القارّة، ومعالجة نقاط الضعف الفادحة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، سواء في مجال النقل أو الاندماج المالي.

وتتفاقم هذه الهشاشة بفعل" الاختلالات المستمرة في البنى السّياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتسم بضعف الحوكمة، والفساد المستشري، وانعدام الشّفافية، وعدم فعالية الأطر التّشريعية والمؤسّساتية لبناء مؤسسات قوية ومرنة ومستدامة.

في الوقت نفسه، فإنّ التدخل الأجنبي المتزايد، والرّغبة الجامحة لدى العديد من الأجندات الدولية في وضع اليد على ثروات القارّة الإفريقية بطريقة أو بأخرى، وتواتر الصّراعات الداخلية والخارجية والدبلوماسية، وتفاقم التّهديدات الأمنية – لا سيما تلك المتعلّقة بالإرهاب العابر للحدود الوطنية وعدم حلحلة ملفّ الهجرة على نحو شمولي ومستدام – تشكّل جميعها تهديدات صريحة لاستقرار القارة. كما إنّ التّوسع السّريع لرقعة الاقتصاد غير المنظّم، وارتباطه الوثيق بالتهريب والإرهاب والهجرة غير النظامية والاتّجار بالبشر، يستدعي استجابة عاجلة ومتّسقة."

ودعا الأمين العام  إلى ضرورة التّوجه نحو انتقال هيكلي متكامل، في مجالات الطاقة والبيئة والرّقمنة،  وهو ليس بخيار  بل أمرا حتميا. حيث يزداد هذا التحوّل أهميةً من أجل  مواجهة تفاقم التّهديدات المناخية على غرار الاحتباس الحراري، وشحّ المياه، والظواهر المناخية المتطرّفة، وتدهور النظم البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتّصحر، وتآكل الغابات .

كما نبه من التسارع التكنولوجي، لا سيما مع صعود الذّكاء الاصطناعي والروبوتات (la robotisation) والمقاربات الكمّومية،  داعيا إلى الاستغلال المسؤول والمستدام للموارد المحدودة، ودفع الاقتصاد الدّائري.

حيث ينذر عدم إعداد العدّة جيّدا لهذه التّحوّلات بتوسيع فجوة المهارات وإعادة تعريف مستقبل العمل في القارة بشكل جذري.

و بين الطبوبي أنه في  سياق اتّفاق منطقة التّبادل الحرّ بالقارة الإفريقية، تُمثّل مختلف الأزمات وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 فرصةً هامّةً للتّخلي عن أساليب الإنتاج التقليدية المُلوِّثة وغير المستدامة.

كما تُتيح الفرصة لبدء انتقالٍ نحو نماذج إنتاج واستهلاك أكثر مسؤولية  قائمة على الحياد الكربوني والطّاقات المتجدّدة والدّفع نحو الاقتصاد الأخضر، والرّقمنة وتعزيز السّيادة الرقمية والمعرفية للقارّة الأفريقية.

ومن شأن هذا التّوجه الاستراتيجي أن يُتيح الاستفادة من المهارات والمعارف المحلية، وجذب الاستثمار، وتحرير الإمكانيات البشرية والاقتصادية الهائلة للقارّة بالكامل، حيث تكمن الركائز الأساسية لهذا التّحول في تراكم أفضل لرأس المال البشري الأفريقي من خلال سياسات متكاملة لنقل المعرفة وبناء القدرات، ويشمل ذلك تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية طموحة، وتشجيع البحث العلمي، والاندماج الاجتماعي، وتعزيز الشّراكات القوية، ودعم الابتكار.

و  شدد الأمين العام  أن  اتّفاقية منطقة التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية ZLECAF فرصة تاريخية. ولكن لكي تُصبح رافعة حقيقية للتّنمية الشّاملة والمستدامة، فإنّ المنظّمات النّقابية الإفريقية مدعوة إلى اعتماد مقاربة استباقية قائمة على العدالة الاجتماعية والتّماسك الإقليمي والتّضامن بين الشعوب.

وحيث لا يُمكن أن يكون تنفيذ هذه الاتّفاقية على حساب حقوق العمّال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. 

ودعا الأمين العام  إلى  ضرورة خلق  ضمانات اجتماعية قوية للعمل اللائق، لا سيما من خلال خلق مواطن شغل قارّة، والاعتراف بالحقوق النقابية،  والحقّ في الحماية الاجتماعية؛ و المساواة بين الجنسين، من خلال مكافحة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تؤثر بشكل خاص على النّساء في مكان العمل؛ كما دعا إلى  الحدّ من الفوارق الإقليمية فيكما  المجال التّنموي بين المناطق الأكثر أو الأقل نموًا؛ السّيادة الاقتصادية، من خلال الحفاظ على الثّروات، دعم الإنتاج المحلي والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة، وتكامل واندماج سلاسل القيمة الإقليمية؛ كما طالب بإشراك النقابات العمالية في جميع مراحل التنفيذ، من صياغة السّياسات إلى إدارة آليات الرّصد والمتابعة.

 فبدون أساس اجتماعي متين، وأطر تنظيمية مؤسّساتية مشتركة منسّقة، قد يفاقم اتّفاق التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية مواطن الضّعف: بتزايد انعدام الأمن الوظيفي، وتفاقم الهجرة غير النّظامية، وزيادة استغلال الموارد دون إعادة توزيع عادلة، وإضعاف الخدمات العامة، وعليه نجدّد على الحاجة إلى حوار اجتماعي مهيكل ومستمرّ على الصّعيد القاري والإقليمي والوطني، باعتباره السّبيل الوحيد لضمان انتقال عادل في إطار اتّفاق منطقة التّبادل الحرّ بالقارة الإفريقية خدمةً للتّنمية الإنسانية، والكرامة، والعمل اللّائق، والعدالة الاجتماعية.

 ودعا الأمين العام إلى  التّفكير في نموذج التّنمية الحالي  على غرار  أجندة الاتّحاد الأفريقي 2063، والرؤية المنجمية الإفريقية، ومعايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية، وأجندة العمل اللائق، وأهداف التنمية المستدامة 2030 – بات حتميا تأطير تنفيذ اتّفاق منطقة التّبادل الحرّ بالقارّة الإفريقية ZLECAF ضمن مقاربة استشرافية ومسؤولة ترتكز أساسا على الحقوق، حيث يتطلّب هذا التزامًا استراتيجيًا وموحّدًا بين شعوب القارة ومنظماتها النقابية،
يهدف إلى  الارتقاء بتطلّعات الشعوب والدّفاع عن الحقوق الأساسية، ولا سيما حقوق الإنسان وحقوق العمّال؛ و تعزيز العمل اللائق كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة؛ مأسسة الحوار الاجتماعي على جميع المستويات وضمان الحق النّقابي؛ و دعم التنمية المستدامة والشّاملة التي تحترم التوازنات البيئية، تحافظ على الموارد الطبيعية، وتضمن الاندماج الاجتماعي وتضمن انتقالا عادلا للعمّال؛ تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة؛
استشراف الفرص واستباق المخاطر النظامية التي تشكّلها منطقة التجارة الحرة بالقارّة الإفريقية، من خلال وضع العمال في صميم أي سياسة، والاعتماد على العمل الجماعي المنظّم لتكييف تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع واقع القارّة، وتعزيز قدراتنا في مجال المناصرة، وبناء تحالفات استراتيجية مستدامة لخدمة الشّباب والنّساء والأجيال القادمة، وتكريس العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والسّيادة الاقتصادية الأفريقية، وذلك في اتّجاه تأمين الرّفاه لكلّ الشّعوب الإفريقية وحقّها في حياة كريمة وتعزيز صمود القارّة الإفريقية وتطوّرها واستدامتها.

و حيا الأمين العام  الهبة الشعبية العالمية لمناصرة للحق الفلسطيني والتي أعادت للعالم ضميره ونبضه وإنسانيته  مدينا  استمرار حرب الإبادة والتقتيل الجماعي الذي يمارسه الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب السنتين والتي كشفت الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكل القوى الداعمة لها،  مطالبا بوقف المجازر والتجويع ورفع الحصار والتصدي إلى سياسة التهجير.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي  : https://tinyurl.com/achaab-naqaby