ضرب الحقّ النقابي وتجاوز صارخ للقانون .. شركة SPB Tunisie في قفص الاتهام
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - في خطوة وُصفت بالتصعيدية والخطيرة، أقدمت شركة SPB Tunisie، الناشطة في قطاع مراكز النداء، على طرد مسؤولة نقابية بعد أقل من 24 ساعة من تنفيذ إضراب قطاعي يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 الجاري.
وقد أثار هذا الإجراء غضب النقابيين والجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، التي اعتبرت ما حدث "انتهاكًا صارخًا للحقّ النقابي وتجاوزًا فاضحًا لكل القوانين الوطنية والدولية".
تفاصيل الوقائع
بحسب ما ورد في بلاغات صادرة عن الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، فإن شركة SPB Tunisie أقدمت على سلسلة من الإجراءات التعسفية، من بينها:
- طرد عضوة النقابة إنصاف العيادي قبل أكثر من شهر دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها ودون استشارة تفقدية الشغل.
- إيقاف الأخت إحسان الحفوظي، وهي مسؤولة نقابية، عن العمل مباشرة بعد تنفيذه بتاريخ 15 جويلية 2025.
- غياب الشركة عن الجلسة الصلحية الأخيرة التي دعت إليها ولاية تونس، وهو ما اعتبرته الجامعة استخفافًا بالحوار الاجتماعي ومؤسسات الدولة.
- قرارات تعسفية شملت إلغاء عديد المنح وعدم الالتزام بمحاضر اتفاق سابقة.
تصعيد وتنديد نقابي
الجامعة العامة اعتبرت هذه الممارسات مؤشرا خطيرا على توجّه عدد من المؤسسات "المتخفية تحت غطاء الاستثمار الأجنبي" إلى ضرب مكتسبات العمل النقابي وحقوق العمال. وقد ورد في بيانها ما يلي:
"كلّ إضراب تقابله الشركة بطرد عضو نقابي! هذا سلوك لا ينمّ عن إدارة مسؤولة بل عن عقلية عقابية تريد تركيع العمل النقابي تحت غطاء القانون، في حين أنها أول من يدوس عليه."
كما انتقدت الجامعة توجّه المؤسسة إلى "صرف أموال طائلة على عدول التنفيذ لمراقبة العمال والنقابيين، بدل صرفها لتحسين ظروف الشغل أو احترام الاتفاقات الجماعية."
إدانة صريحة لغياب الدولة والتواطؤ الصامت
واستغربت الجامعة صمت الهياكل الرقابية في وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل، مشيرة إلى أن ما يحدث يمثل "ضربًا مباشرًا لمبدأ احترام القانون ومؤسسات الدولة"، خاصّة وأن هذه الشركة، وفق تعبيرها، "انتفعت لسنوات من امتيازات جبائية وتحفيزات للاستثمار، لكنها تحوّلت اليوم إلى كيان استعماري في شكل مستثمر " :
"SPB Tunisie – Blackfin أو BlackOUT؟ شركة مارقة على القانون، والمطلوب وقفة وطنية لردعها."
الحق النقابي ليس جريمة
في ظل كل هذه المعطيات، عبّر العديد من النقابيين عن خشيتهم من أن تتحوّل هذه السابقة إلى نموذج يُحتذى به من قبل بقية المؤسسات التي ترغب في كسر شوكة العمل النقابي داخل القطاع. وأجمعوا أن الرد النقابي سيكون في مستوى هذا التحدّي، مع الإشارة إلى أن الإضراب الأخير لم يكن سوى "إضراب كرامة ودفاع عن احترام القانون".
وقد دعت الجامعة إلى تحرّك وطني واسع داخل القطاع، والتفكير في تحركات قانونية ودولية، من خلال مراسلة منظمة العمل الدولية، خاصة أن تونس قد صادقت على الاتفاقيات الأساسية الضامنة للحريات النقابية.
مطالب واضحة ورد قريب
المطالب المرفوعة حاليًا من قبل الجامعة العامة والعمال تتمثّل في:
- إلغاء قرارات الطرد والإيقاف بحق النقابيات فورًا.
- تحميل الشركة مسؤولية عدم احترام محاضر الاتفاق وغيابها عن الجلسات الصلحية.
- إلزام المؤسسة باحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
- تدخل عاجل من وزارة الشؤون الاجتماعية وولاية تونس لتطبيق القانون.
وفي الختام، أكدت الجامعة أن "الرد سيكون في القريب العاجل"، وأن "الوحدة النقابية داخل القطاع ستبقى سلاحًا في وجه كل محاولات الترهيب".
