في إدارية جامعة المياه : مطالب عالقة و الأعوان يشتغلون في العراء منذ ثلاثة سنوات

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - بإشراف الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية وبحضور أعضاء الجامعة العامة للمياه يتقدّمهم الأخ خالد بوعجيلة الكاتب العام انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025  الهيئة الإدارية القطاعية للمياه.

وتمثل هذه الهيئة الإدارية أول محطة تقييمية بعد المؤتمر القطاعي المنعقد في جوان 2024، في سياق يتميّز بتصاعد التوتر الاجتماعي داخل القطاع نتيجة تراكم الملفات العالقة وتعمّق الهوة بين سلطة الإشراف والطرف النقابي.

* بوعجيلة : المؤسسة تعيش حالة احتقان... وملفات عالقة منذ سنوات

وفي تصريح خصّنا به، أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للمياه خالد بوعجيلة أن الهيئة تنعقد في آجالها القانونية كما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لكنها تأتي في ظرف استثنائي يتّسم بتصاعد الاحتقان داخل المؤسسة نتيجة ما وصفه بـالتجاهل المقصود وغياب التجاوب الإداري مع المطالب العمالية العالقة. 

وأوضح أن أعوان القطاع محرومون من منحة زي الشغل منذ سنة 2022 دون مبرر كما لم يتم تفعيل نتائج الترقية الاختيارية رغم صدور القائمة النهائية، لا على المستوى الترتيبي ولا المالي. واعتبر أن هذا الوضع "أدى إلى حالة من الغليان داخل صفوف الأعوان، تتطلّب قرارات جريئة من الهيئة الإدارية اليوم لاسترجاع الحقوق وتحفيز العاملين".

* السالمي : تراجع ممنهج عن الاتفاقات وتهديدات للحق النقابي 

من جهته عبّر الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"النهج المتعمد من قبل سلطة الإشراف للتراجع عن الاتفاقات الموقعة"، مشيرًا بشكل خاص إلى محضر اتفاق 21 جوان 2021، الذي تم توقيعه بحضور رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية وممثلي المؤسسات المعنية، دون أن يُفعّل أو يُحترم.

وقال السالمي " نحن اليوم أمام سلطة لم تعد تلتزم لا بمحاضر جلسات ولا بتعهداتها. الجميع يعترف بوجود اتفاقات، لكن لا أحد يتحمل مسؤولية تطبيقها. لم نعد في موقع المتهم، فالاتحاد لم يتراجع عن مطالبه، بل السلطة هي التي تتنصل، وهذا أمر يضرب استقرار المناخ الاجتماعي بالقطاع".

وتحدث الاخ السالمي عن غياب وانقطاع الحوار الاجتماعي والتفاوض بين المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد والحكومة خصوصا في الملفات الكبرى التي جرى تنقيحها وتعديلها بشكل احادي على غرار مطلة الشغل و صندوق البطالة والعاملات الفلاحيات ومن المنتظر ان يستمر هذا النهج الاحادي في التعاطي مع الملفات الكبرى في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام منبها في هذا الصدد الى ما يمكن ان تتضمنه مراجعة هذه القوانين من تضييقات على الحق النقابي وحق الإضراب مشيرا الى السعي الخطير نحو إقرار مبدأ التسخير الكلي  أو الجزئي وهذا يتناقض مع مقتضيات احترام الحق النقابي خصوصا وان نقابات الإتحاد مسؤولة ولها وهي من تحدد بكل مسؤولية التساخير بالمصالح الحيوية لضمان استمرارية الخدمات. 

ودعا الأخ السالمي الى مناقشة قرار الإضراب الذي اتخذه المؤتمر القطاعي والذي يعتبر ملزما ويجب النظر في اجال تنفيذه وقياس نسب نجاحه عبر الإستعداد الجيد له بالتعبئة والتواصل مع المنظورين من اجل تحقيق كافة المطالب القطاعية العالقة و المزمنة. 

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby