إضراب مرتقب لثلاثة أيام ببطاحات جربة

الشعب نيوز / مدنين - أصدر المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين اليوم الجمعة 15 أوت 2025 بيانا في ما يلي نصه : 

" تبعا لبرقية تأجيل إضراب بطاحات جربة الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بتاريخ 07 أوت 2025 بناءا على حرص السيد والي الجهة لفض الإشكاليات في الجلسة المنعقدة تحت رئاسته بمقر الولاية بحضور متفقد الشغل و المدير الجهوي للتجهيز و الطرف النقابي وبعد طرح مختلف الإشكاليات على السيد وزير الشؤون الاجتماعية واقتناعه بضرورة حل مختلف هذه الإشكاليات في أقرب وقت ممكن، تم تأجيل الاضراب كي يتم السيد الوزير مساعيه مع الأطراف المعنية بالحكومة و تعهد السيد وزير الشؤون الاجتماعية بعقد جلسة صلحية حسب ما ينص عليه القانون بمقر الوزارة يوم 15 أوت 2025 لحل مختلف النقاط العالقة في ملف نقل سلطة الاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل و إتمام الإطار القانوني و الترتيبي لهذه العملية.

ونظرا لعدم اصدار الاستدعاءات الخاصة بالجلسة الصلحية سابقة الذكر رغم ما بذلته الهياكل النقابية من مجهودات و تضحيات بتأجيل الإضراب في مناسبتين متتاليتين مراعاة لمصالح مواطني الجهة وحرصا على حماية المناخ الاجتماعي بالجهة رغم حدة الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده القطاع بسبب تدهور ظروف العمل و اهتراء الأسطول إلى مستويات أصبحت تشكل خطرا على سلامة الأعوان و الركاب لا سيما في ظل تواصل غياب التأمين على البطاحات مما يجرد المسافرين و الأعوان من أية حقوق و تغطية في صورة تعرضها لأي حادث لا قدر الله.

علما أن البطاحات اليوم تعمل بأقل من 15% من طاقتها نظرا الاهتراء الأسطول وغياب الصيانة والتجديد اللازمين.

وأمام استحالة تواصل الوضع على ما هو عليه وفي ظل تجاهل مراسلات ومساعي الهياكل النقابية حول ضرورة التسريع بإدخال الإصلاحات الضرورية في القطاع واخلال سلطات الاشراف بالتزاماتها وتعهداتها باصدار الاستداعاءات الضرورية للجلسة الصلحية حسب ما ينص عليه القانون و حسب ما تعهد به السيد وزير الشؤون الاجتماعية فإننا نعلن تمسكنا بتنفيذ الاضراب المقرر أيام 17 و 18 و 19 أوت 2025 .

ونحن إذ نتوجه بهذا البيان التوضيحي للرأي العام الجهوي لتحديد المسؤوليات عن الوضعية المزرية التي وصلت إليها البطاحات فإننا نجدد تمسكنا بالدفاع عن سلامة المسافرين والأعوان وعن استحقاقات الجهة المضمنة في الاتفاقيات ومحاضر الجلسات المبرمة مع الحكومة ومع سلطات الاشراف منذ سنة 2017 إلى اليوم وعن مصداقية تلك الاتفاقيات والمفاوضات وتجدد دعوتنا لمختلف الأطراف المتداخلة لاتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي بالجهة."