وقفة احتجاجية في مستشفى صفاقس تنديدا باعتداء خطير تعرض له طبيب مقيم مساء الاحد

صفاقس / الشعب نيوز- دعت منظمة الأطباء الشبان منخرطيها الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها اليوم الاثنين 18 أوت 2025 بداية من الساعة العاشرة في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس تنديدا بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الطبيب المقيم نديم درويش من طرف أحد المواطنين المتقدمين للعلاج مساء يوم الاحد 17 اوت 2025 أثناء حصة الاستمرار.
وعلى إثر الاعتداء، الخطير كما وصفته المنظمة، الذي نتجت عنه إصابات على مستوى الرأس استوجبت إجراء فحوصات عاجلة ووضع المقيم تحت المراقبة الطبية بقسم جراحة الأعصاب، عبّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان نشرته عن:
أولا: استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الهمجي الذي يستهدف الإطار الطبي، في وقت يُفترض فيه أن يحاط الطبيب بكل ظروف الاحترام والحماية أثناء أدائه لمهامه.
ثانيا: إدانتها للصمت المريب من قبل المسؤولين والمتمثل في تجاهل ناظر المستشفى للواقعة وعدم تدوينها رسمياً أو التعامل معها بما يتناسب مع خطورتها، بل ومطالبته الأطباء بالعودة للعمل في ظروف مهينة وغير آمنة، وهو ما تعتبره استخفافاً بسلامة الأطباء وحقهم في الحماية، في ظل اكتفاء السلط الجهوية بتفقد مرافق العمل واستمراريته متجاهلة تماما حالة المقيم.
ثالثا: تأكيدها أن الحماية الجسدية والمعنوية للأطباء الشبان تعد من ابرز أولوياتها ، وأن تكرار هذه الاعتداءات سيفتح الباب لتحركات واسعة عنوانها الأساسي: توفير الأمن داخل المستشفيات وردع المعتدين على العاملين في قطاع الصحة،
وبناءً على ما سبق، دعت المنظمة جميع الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب، وكل العاملين في قطاع الصحة العمومية بجهة صفاقس، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تنديدا بهذه الحادثة، وتحميلا للمسؤولية لكل من مدير المستشفى وصولاً إلى المدير الجهوي للصحة بصفاقس، في ما آلت إليه الأوضاع من تهاون أفضى إلى الاعتداء على الطبيب المقيم.
و طالبت إدارة المؤسسة بتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان حقوق منظوريها وحمايتهم جسدياً وذلك عبر توفير أعوان امن قارين داخل المستشفى، إلى جانب تمكين الأطباء المقيمين والداخليين من الإحاطة القانونية الفعلية اللازمة.
واكدت مواصلتها التتبع القانوني في هذه الحادثة ومثيلاتها، وعدم تردّدها في اتخاذ كل الأشكال النضالية والقانونية الكفيلة بفرض كرامة الأطباء وحمايتهم.
كما أكدت المنظمة أن استمرار صمت المؤسسات الصحية أمام العنف المسلط على الأطباء لن يؤدي إلا إلى مزيد تدهور القطاع وتعريض حياة الإطارات العاملة فيها للخطر .