قول في الحق النقابي
الشعب نيوز/ باقلام النقابيين.
أولا :
يقر أعلى تشريع في البلاد وهو الدستور في فصله 31 على أن الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب ، حتى الدستور المعتمد حاليا منذ 2022 والذي كتبه الرئيس ينص في الفصل 41 على "الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون."
ثانيا :
الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ( للتذكير هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمثل الأطراف الثلاثة الدولة وممثلي العمال وممثلي الأعراف وتونس ممثلة بالحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا و الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ) عدة اتفاقيات تنص على الحقوق النقابية مثل:
- اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 87 لسنة 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحق التنظم. (تعطي الحق للعمال انشاء نقابات دون تدخل من السلطة )اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 98 لسنة 1949 المتعلقة بالتنظم والمفاوضة الجماعية (حق العمال في التفاوض مع مشغلهم عبر ممثليهم وحماية ممثلي العمال من كل تمييز على خلفية نشاطهم النقابي وحماية العمال من كل انتهاك أو تمميز على خلفية انضمامهم للنقابات
- اتفاقية 135 لممثلي العمال : تنص على توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال (النقابيين) في المؤسسات.
- اتفاقية 151 المتعلقة بالتنظم النقابي في الوظيفة العمومية
- اتفاقية 154 المتعلقة بالتفاوض الجماعي بين ممثلي العمال والمشغل.
ثالثا:
الحق النقابي هو حق العمال والموظفين في المشاركة في كل ما يهم عملهم عبر ممثليهم من تعيين وترقيات ونقل وغيرها.
الحق النقابي هو حق العمال والموظفين في التفاوض مع مشغلهم لتحسين وضعهم المادي عبر تعديل وترفيع الأجور والمنح تماشيا مع ارتفاع الأسعار وتردي المقدرة الشرائية.
الحق النقابي هو حق العمال والموظفين في التفاوض مع مشغلهم لتحسين ظروف العمل من توقيت العمل وعدد الساعات ومكان العمل ولباس العمل في بعض المهن والحماية أثناء العمل من كل الأخطار والاعتداءات والحوادث، وتأمين مكان العمل من أجل عمل لائق وكريم.
الحق النقابي هو حق العمال والموظفين في المطالبة بالحماية الاجتماعية وتحسينها باستمرار من تغطية صحية وجرايات تقاعد وسن الاحالة على التقاعد والعطل المرضية والعطل الدورية وعطل الأمومة وغيرها.
الحق النقابي هو ألية لفض الاشكالات المتعلقة بالعمال والموظفين دون الحاجة لإيقاف العمل وذلك بالتفاوض والحوار بين ممثليهم ومشغلهم
الحق النقابي يتضمن حق الاحتجاج السلمي والاضراب وهو السلاح الوحيد الذي يمتلكه العامل والموظف للتعبير عن مطلب لم يلبى أو حق تم انتهاكه وهو ليس امتناعا عن العمل بقدر ما هو انذار للمشغل متى تنكر لحق من الحقوق والمشغل بالنسبة للموظف هي الدولة نفسها .
رابعا
الحق النقابي بالنسبة لنا كمربين ليس حق النقابيين وحدهم وهم العدد المحدود الذين تطوعوا وتم انتخابهم للدفاع عن زملائهم والتفاوض باسمهم بل هو حق عشرات الألاف من المربيات والمربين في أجر كريم ووضع مادي يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم ويحفظ مكانتهم الرمزية والاعتبارية أمام تلاميذهم وفي المجتمع،
هو حق المربيات والمربين في ظروف عمل محترمة، فضاءات تدريس وعمل لا تمثل خطرا عليهم وعلى تلاميذهم، تجهيزات عمل ضرورية متوفرة، فضاء مدرسي أمن من العنف والاعتداءات، كثافة معقولة في الأقسام والمؤسسات لتحقق العملية التربوية أهدافها على أكمل وجه وأطر تسيير متعاونة.
خامسا
هو من أجل حق المواطنات والمواطنين في مدرسة عمومية مجانية آمنة نظيفة بها تجهيزات ضرورية لتعلم أبنائهم وبناتهم ومضامين محينة وفي مستوى المستجدات العلمية والبيداغوجية وإطار تدريس وتأطير متوفر ومستقر وذو كفاءة، مدرسة تمثل فضاء جاذبا للمتعلم والمعلم على حد سواء.
لذلك عندما نطالب بالتجهيزات وتحسين الوضع المادي وتوفير الاطار البشري وضمان حق التفاوض لفض الاشكاليات العالقة ليس من باب الترف بل هو الضرورة التي بدونها لا يتحقق الهدف من العمل عموما ومن التعليم بوجه خاص.
فالحق النقابي ليس شعارا يرفع بل هو عنوان كبير لمنظومة من الحقوق التي تتحكم في مصير ملايين الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وانتهاكه هو مدخل لانتهاك باقي الحقوق.
محمّد المناعي (أستاذ ونقابي - منوبة)
