بداية من 17 سبتمبر القادم : وقفات احتجاجية في مراكز التكوين المهني والتشغيل
الشعب نيوز / أبو خليل - أعلن أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل عن تنفيذ وقفات احتجاجية بمقرات العمل انطلاقا من يوم 17 سبتمبر 2025 بالتنسيق مع الهياكل النقابية الجهوية .
ويأتي القرار نتيجة استهتار واضح بحقوق الأعوان و انتهاكات صريحة للأنظمة الأساسية الصادرة بأوامر وللاتفاقات المبرمة .
وعبر المكتب عن رفض القطاع للمغالطات المصرح بها من قبل الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال ندواتها الإقليمية حول جاهزية المؤسسات الفرعية للتكوين المهني والمبيتات والمطاعم حيث أن الواقع الميداني يثبت العكس على غرار النقص الفادح في الموارد البشرية ومعدات التكوين والتكوين التقني للمكونين الشيء الذي يزيد من حالة الاحتقاق في صفوف الاعوان ويؤيد وأن رفع جودة التكوين هو شعار لا غير.
كما تم تسجيل عدم تمتيع أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمنح يوم العلم وبالإعانة المدرسية على غرار بقية القطاعات ومؤسسات الدولة.
كما تم التأكيد على وجود تأثير وضغط و تهديد لأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني بهدف نقلتهم بطريقة أحادية واعتباطية الى مراكز عمل أخرى وهي أقرب الى نقل تعسفية في مخالفة صريحة للفصل السابع من النظام الأساسي الصادر بأمر والذي يؤكد على ضرورة أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
و تم التأكيد على وجود سلب أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني حقهم في نصف عطلة الاستراحة المنصوص عليها بالفصل 97 من النظام الأساسي و التأخير والضبابية في الإعلان عن موعد تسليم زي الشغل لأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعنوان سنة 2025 ورفض التفاوض حول الزيادة في قيمته المالية بعنوان سنة 2026 كما تم رفض عدم الشروع في انجاز مناظرات الرتب والأصناف بعنوان سنة 2025 بالنسبة لأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل، وبمناظرة الأصناف بعنوان سنة 2024 بالنسبة لأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وعدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمناظرة الرتب بعنوان سنة 2024 وتعتبر سابقة في تاريخ القطاع ورفض استكمال مناظرات تغيير المسالك لكل مؤسسات القطاع و عدم تطبيق الأمر 802 لسنة 2019 وتفعيل كل الوحدات الخاصة بالمؤسسات الفرعية للتكوين المهني.
وعبرت الجامعة عن تمسكها بضرورة تراجع مؤسسات القطاع عن الانتهاكات الصريحة للأنظمة الأساسية وللاتفاقات المبرمة و بتفعيل بقية النقاط الواردة في محضر الجلسة الصلحية بتاريخ 30 سبتمبر 2024 والجلسة الصلحية بتاريخ 10 ديسمبر 2024 والتفاوض الجدي والمسؤول في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 8 افريل 2025 ، مؤكدين جاهزية أبناء القطاع لخوض جولات نضالية جديدة مما قد تؤثر سلبا على مردودية وسيرورة مؤسسات القطاع وخاصة انطلاق السنة التكوينية.
