ثلاث سنوات على صدور المرسوم 54 : نقابة الصحفيين التونسيين تجدّد رفضها وتطالب بتنقيحه ووقف الملاحقات القضائية
الشعب نيوز / تونس - بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها القاطع لهذا النص القانوني، معتبرةً إياه أداة قمع لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.
وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 ، أكدت النقابة أن المرسوم 54 شكّل منذ صدوره مصدر قلق بالغ لدى الهياكل المهنية والمنظمات الحقوقية والصحفية، لما يتضمنه من صياغات فضفاضة تمنح السلطات صلاحيات واسعة في الملاحقة القضائية، وتعرّض الصحفيين والمواطنين لعقوبات سالبة للحرية لمجرّد التعبير عن آراء مخالفة أو نشر معطيات تتعلّق بالشأن العام.
وأشارت النقابة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت استخدامًا ممنهجًا لهذا المرسوم لاستهداف الصحفيين والمدونين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمّت محاكمة المئات بتهم تتعلق بنشر “أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”، ما خلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بـ:
- الإسراع في تنقيح المرسوم 54 بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية.
- وقف الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدونين والإفراج الفوري عن الموقوفين بمقتضاه.
- فتح حوار وطني جامع لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير.
- احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
- تفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حرية الصحافة ليست ترفًا، بل هي الضامن الأساسي للديمقراطية والمساءلة والشفافية، وأن أي تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون الديمقراطية.
