بعد 500 يوم من السجن : نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيان مراد الزغيدي و برهان بسيس
الشعب نيوز / تونس - تمرّ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 خمسمائة يوم على سجن الصحفيان مراد الزغيدي و برهان بسيس، اللذين تم إيقافهما يوم 11 ماي 2024، في مسار قضائي تعتبره النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة وهرسلة الصحفيين.
وكان الزغيدي وبسيس قد أتما في جانفي الماضي تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر، صدر في حقهما بتاريخ 30 جويلية 2024، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت السياسات العمومية.
وتتواصل ملاحقتهما في قضية ثانية، تقول النقابة إنها شابتها إخلالات إجرائية وقانونية جسيمة، من بينها إصدار بطاقة إيداع دون استنطاق أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، إضافة إلى رفض متكرر لمطالب الإفراج رغم أن "الحرية هي الأصل والإيقاف هو الاستثناء"، وفق تعبير البيان.
واعتبرت النقابة أن استمرار سجن الزغيدي وبسيس يمثل إمعانًا في التشفي وضربًا لحقهما في الحرية، مشيرة إلى أن المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجرّم الاعتقال التعسفي. كما أكدت أن القضية لم تعد حالة فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة طالت صحفيين آخرين مثل شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني.
ودقّت النقابة ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بـ"التهديدات الخطيرة لجوهر حرية الصحافة"، معتبرة أن استهداف الصحفيين في تونس أصبح ممارسة متكررة. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزغيدي وبسيس، وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر، داعية إلى وقف التوظيف السياسي للقضاء، خاصة في ظل الفراغ على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.
كما دعت النقابة شركاءها وأنصار حرية التعبير إلى تكثيف الضغط لإنهاء هذا الوضع الذي يهدد أحد أبرز مكاسب الثورة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن واجبها في الدفاع عن منظوريها ولن تتوقف عن النضال من أجل إطلاق سراح الصحفيين وصون حرية التعبير باعتبارها حقًا غير قابل للتجزئة أو المساومة.
