حركة الشباب “GenZ212” في المغرب توسع احتجاجاتها السلمية للمطالبة بهذه لاصلاحات

الشعب نيوز/ وسائط - استيقظ المغرب الأقصى منذ السبت الماضي 27 سبتمبر 2025 على وقع حراك جيل Z في المغرب حيث خرجت احتجاجات متزامنة في عدة مدن مغربية (الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، طنجة...)، وهي التي اعتُبرت بداية الحراك على نطاق وطني.
أما الشرارة المباشرة:أو الأولى فقد انطلقت منتصف سبتمبر 2025، بعد وفاة عدة نساء أثناء الولادة في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير نتيجة نقص في الرعاية الطبية، وهو ما أثار موجة غضب محلية سرعان ما انتشرت عبر شبكات التواصل.
وانطلاقا من 19 سبتمبر 2025، بدأت الدعوات تنتشر على الإنترنت تحت شعار “جيل زد 212”، للمطالبة بمسيرات وطنية.
فقد خرجت الاحتجاجات الشبابية في عدة مدن مغربية، منها الدار البيضاء، الرباط، مراكش، أغادير وغيرها، احتجاجًا على أوضاع التعليم والصحة والخدمات العمومية التي يرون أنها تتدهور يوما بعد يوم.
ويتهم المحتجون الحكومة بأنها تضع الأولويات في مشاريع باهظة مثل بناء أو تجديد الملاعب استعدادًا لمونديال 2030، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس.
المطالب والأهداف
من مطالب الشباب في هذا الحراك
- تحسين التعليم: تقليل الاكتظاظ في الفصول، البنى التحتية المدرسية، جودة التعليم، انخفاض التسرب المدرسي في المناطق الريفية
- تحسين الصحة والخدمات الصحية: توفير أطباء كافين، تجهيزات طبية حديثة، تحسين المستشفيات، خصوصًا في المناطق النائية أو المهمشة.
- إنصاف في الميزانية العامة والإنفاق: انتقال التركيز من المشاريع الرمزية أو الكبرى التي لها بعد استراتيجي أو رياضي إلى ما يمس المواطن البسيط يوميًا مثل الصحة والتعليم.
- مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.
أما عن طريقة التنظيم والخصائص فقد ثبت حتى الان ان معظم الحراك هو حراك شبابي، غير مركزي، ينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وان التظاهرات جرت بصفة سلميّة، حيث دعا النشطاء إلى الالتزام بالسلمية واحترام الممتلكات وعدم العنف. لكن، رغم مظاهرها السلمية، قامت السلطات في بعض الحالات بمنع التجمعات، تفريقها، وتوقيف نشطاء.
هذا الحراك
بالبحث عن العوامل التي دفعت الى هذا الحراك نجد تراكم الإحباط الاجتماعي: ضعف الخدمات العامة، تفاوت بين المدن والمناطق الريفية، البطالة بين الشباب وشعورا قويا بأن الدولة تُعطي أولوية لمشاريع ذات بُعد دولي (مثل استضافة أو الاستعداد لاستضافة فعاليات رياضية)، أو مشاريع بنى تحتية كبيرة، على حساب ما يمس حياة المواطن اليومية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة الى الأزمات والمآسي التي تُبرِز الفشل في بعض القطاعات، مثل وفاة النساء في أغادير بمستشفى يُشار إليه بأنه لم يكن مؤهّلًا بشكل كافٍ.
اعتقالات مكثفة
خلال يومين فقط، خرج مئات من الشباب في مدن عدة (الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير وغيرها) في احتجاجات تُعد من الأكبر في السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاح التعليم والصحة ومكافحة الفساد.
السلطات الأمنية ردّت بحظر بعض المظاهرات في الرباط، ومنعت تجمعات يُنظّمها “جيل زد 212” في العاصمة كما تم توقيف ما يقارب 200 شخص في عدد من المدن، حسب ما أفادت به الشرطة والمصادر الإعلامية. في الدار البيضاء، على سبيل المثال، تم توقيف 21 متظاهرًا بعد أن أغلقوا طريقًا حضريًا.
في المقابل تعهدت حركة الشباب “GenZ212” بمواصلة التظاهر، رغم الاعتقالات. وكما أسلفنا يتهم المحتجون الدولة بأنها تستثمر في مشاريع رياضية ضخمة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بدلًا من الخدمات الأساسية. ورفعوا شعارا أصبح شائعا بين المتظاهرين: «نريد مستشفيات لا ملاعب.
وذهب المشاركون في بعض الاحتجاجات الى استخدام أسلوب قطع الطرق كوسيلة للتعبير والتأثير، مما أثار رد فعل أمني سريع.
انتقادات للحكومة
جوبهت ردود فعل الحكومة بالنقد واللوم ومن ذلك ان حزب العدالة والتنمية (في المعارضة) دعا إلى التعامل بانفتاح مع الاحتجاجات السلمية، وحذّر من تداعيات الاحتقان الاجتماعي، مطالبًا الحكومة بإصدار “جواب سياسي وحقوقي” لإعادة الثقة
ووصف بعض الناشطين ووسائل الإعلام طريقة التعامل الأمني مع المتظاهرين بأنها “تعسفية” وقد تؤدي إلى تفاقم التوتر الشعبي. وقد عرضت بعض وسائل الإعلام تحقيقا صحفيا يكشف عن تدهور الأوضاع الصحية: حالات نساء يلدن بجوار أبواب المستشفيات نتيجة الإهمال، تأخر في الاستجابة الطبية، ضعف البنية التحتية، والرشاوى في بعض الحالات.
المآلات المحتملة
الحراك حتى الآن سلمي نسبيًا في غالبية الحالات، لكن تفاعلات الأمن والاعتقالات قد تُخضع بعض الاحتجاجات للعنف أو التوتر.
وما تزال المطالب عامة إلى حد ما (تحسين الخدمات، محاربة الفساد، العدالة الاجتماعية)، ما يعطي للحكومة هامشًا للمناورة أو الاستجابة التدريجية. لكن إذا استمرت المقاربة الأمنية وحدها دون استجابة سياسية واجتماعية حقيقية، فقد يتسع الحراك، وتزدهر في الشارع مطالب أكثر تنظيمًا وربما تدخل أطراف أكثر قوة.
في المشهد السياسي، بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية بدأت تتبنى الموقف، مما قد يجعل هذا الحراك جزءًا من نقاش عام أوسع حول الإصلاح والتداول على السلطة