إدارية البنوك والمؤسسات المالية بتونس : جلسات عامة وهيئة إدارية قطاعية وإقرار مبدأ الإضراب
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قررت الهيئة الإدارية القطاعية للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين المنعقدة اليوم الأربعاء 1 اكتوبر 2025 برئاسة الأخ جبران بوراوي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس وحضور الأخ احمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك، عقد سلسة من الجلسات العامة في مختلف المؤسسات البنكية والمالية من اجل اتخاذ القرارات النضالية المباشرة بالتشاور مع القاعدة العمالية.
ودعت الهيئة الإدارية القطاعية الجهوية إلى عقد هيئة إدارية قطاعية وطنية من اجل اتخاذ القرارات النضالية بما في ذلك الإضراب القطاعي العام.
وانتقد عدد من الإخوة النقابيون عدم استجابة الشريك الاجتماعي إلى طلب المفاوضات الذي يعتبر مشروعا نظرا لتهور المقدر الشرائية وغلاء الأسعار.
وقال عدد من الإخوة المتدخلين أن شيطنة القطاع المالي والبنكي أثرت كثيرا على كرامة العاملين في القطاع وبينوا أن الأعوان يقدمون نصف دخلهم للدولة في شكل ضرائب وهو ما يعني دورا اقتصاديا كبيرا غير ان هذا الجهد يقابل بالشيطنة.
وربط عدد من الإخوة النقابيون تعطل المفاوضات ما يحصل في البلاد من إغلاق باب الحوار ورفض التفاوض.
وأشار الإخوة المتدخلون الى وجود حملة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد قطاع البنوك بمجرد الدعوة الى هيئة إدارية قطاعية جهوية وقالوا ان القطاع جاهز للنضال والتحرك من اجل مطالبه المشروعة.
