وفاة عاملين في حظيرة بناء : الاتحاد يطلق صيحة فزع ويحمل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية

* صورة تقريبية لحادث مماثل

الشعب نيوز/ أبو خليل - اطلق  الاتحاد العام التونسي للشغل عبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم  صيحة فزع حول الواقع المرير للصحة والسلامة المهنية في بلادنا  محملا وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية كاملة لما آل إليه هذا الوضع، ويعلن رفضه القاطع بأن يتحمل العمال ضريبة تأخر الدولة عن حمايتهم.

جاء ذلك في بيان  قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم  حول  تواصل  نزيف حوادث الشغل القاتلة ليختطف أرواح الكادحين من العمال في مواقع عملهم، ليذهب عاملان وهما منصف الكريفي ومنير العوادي كضحيتين وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث أليم جد بحضيرة تشييد قنطرة للطريق السيارة تونس - جلمة على مستوى وادي مليان جنوب مدينة المحمدية بولاية بن عروس.

و اكد البيان أن  العمال يستمرون  في دفع ضريبة منظومة متهالكة للصحة والسلامة المهنية من أجسادهم وأرواحهم، ويواصلون العمل في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير الصحة والسلامة المهنية لفائدة بعض وكلاء عمل لا يعيرون لحقوق عمالهم الأساسية في بيئة عمل سليمة وصحية أي اعتبار ، مستفيدين من تراخي الدولة في ردعهم، ومن ضعف أجهزتها الرقابية، بل ومن تطبيعها مع واقع مزر للصحة والسلامة المهنية لا تملك له تغييرا ولو في حظائرها المسندة في إطار صفقات عمومية

واكد قسم  الحماية الاجتماعية و القطاع غير المنظم    اكتفاء وزارة الشؤون الاجتماعية بإعلانات وبروباجندا دعائية حول واقع وردي للصحة والسلامة المهنية وحول الإمضاء على الاتفاقيات الدولية في المجال كالاتفاقية رقم 187 حول الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين" التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر جويلية 2022، بينما تقوم في المقابل بتأخير تفعيل مقتضيات تلك الاتفاقية رغم اتفاق الأطراف الاجتماعية والهياكل الإدارية التقنية للوزارة عليها منذ قرابة العامين، كالسياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية المصادق عليه منذ أكتوبر 2023، وكالأمر المنظم للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الذي يقبع في رفوف الوزارة منذ جويلية 2024.

و اشار البيان الى تواصل الوزارة  ضرب الحوار الاجتماعي التقني في مجال الصحة والسلامة المهنية، وفي تهميش الإدارات التقنية صلبها وإقصاء الأطراف الاجتماعية وتسييس هذا الملف التقني بامتياز، وتحويله عن أهدافه الرئيسية في الإصلاح العميق لمنظومة الصحة والسلامة المهنية.

كل هذا وسط إفراغ للهياكل المتداخلة في مجال الصحة والسلامة المهنية من أطرها التسييرية كما حدث في الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ينتظرتسمية رئيس مدير عام منذ شهر نوفمبر 2023 .