في محكمة لاهاي: هذه أبرز مواقف الدول والمنظمات حول الحق في الإضراب

* اتفاقيات العمل الدولية على المحك

الشعب نيوز/ باقلام النقابيين *- اختتمت الجلسات العامة التي عُقدت من 6 إلى 8 أكتوبر 2025 في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية، حيث تم بحث مسألة ما إذا كانت اتفاقية العمل الدولية رقم 87 (الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) تكفل الحق في الإضراب. وقد شاركت في هذه الجلسات 18 دولة و5 منظمات دولية، حيث قدمت كل منها مواقفها القانونية والسياسية بشأن القضية.

- مواقف داعمة  

أعربت عدة دول عن دعمها للحق في الإضراب باعتباره جزءًا أساسيًا من الحرية النقابية، ومكونًا جوهريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية. من بين هذه الدول:

جنوب إفريقيا: ذكّرت المحكمة بتجربتها خلال فترة الفصل العنصري، حيث كان الإضراب محظورًا، مما أدى إلى قمع العمال، وأشارت إلى أن انتقادات منظمة العمل الدولية لتلك القوانين ساهمت في إقرار الحق في الإضراب ضمن دستورها الديمقراطي الجديد.

ألمانيا، أستراليا، كولومبيا: أكدت على أن الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحرية النقابية ويعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

البرازيل، إسبانيا، النرويج، المكسيك، موريشيوس: دعت إلى الاعتراف الصريح بالحق في الإضراب كحق محمي بموجب اتفاقية 87.

الصومال: أوضحت أن جميع أدوات التفسير القانونية تدعم حماية هذا الحق.

أوروغواي: ربطت الحق في الإضراب بالعدالة الاجتماعية والمساواة.

فانواتو: اعتبرت الحق في الإضراب أداة أساسية لتحقيق العدالة المناخية والانتقال العادل إلى اقتصاد أخضر.

- مواقف معارضة أو محايدة:

منظمة أصحاب العمل الدولية (IOE): أكدت أن الاتفاقية 87 لا تعترف صراحة بالحق في الإضراب، محذرة من أن تفسير المحكمة قد يؤدي إلى فرض نظام قانوني موحد يتعارض مع الأنظمة الوطنية.

بنغلاديش: رفضت الاعتراف بالحق في الإضراب بموجب اتفاقية 87 رغم دعمها السابق له.

باناما: عارضت تمامًا الاعتراف بالحق في الإضراب.

إندونيسيا: دعت المحكمة إلى عدم إصدار حكم وإعادة النظر في القضية من قبل منظمة العمل الدولية.

مصر: اتخذت موقفًا محايدًا، مركزة على كيفية تفسير المعاهدات.

-أهمية القضية

على الرغم من أن الرأي الاستشاري للمحكمة لن يكون ملزمًا قانونيًا، إلا أنه يحمل وزنًا رمزيًا كبيرًا، وقد يؤثر في فهم الحكومات والنقابات وأرباب العمل للحق في الإضراب كجزء من حقوق العمل الأساسية. من المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها في هذه القضية في شهر افريل من العام المقبل.

* هادية العرفاوي

الامينة العامة المساعدة