مسؤول نقابي يدعو الحكومة إلى اعفاء شركتي الشحن والملاحة من المعاليم الديوانية

الشعب نيوز / أبو خليل - تفاعلا مع مقترح الحكومة الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2026 حول الإجراءات المتخذة لفائدة شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكر ، تساءل الأخ عصام بن عمر الكاتب العام لعمال الشحن عن أسباب تمتيع الشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة بنفس الاجراء .

وتضمن المشروع  الإعفاء من المعاليم الديوانية لفائدة شركة فسفاط قفصة (CPG) والشركة التونسية للسكر.

وقد رحّب الكثيرون بهذه الخطوة باعتبارها دعمًا لاستمرارية هذه المؤسسات وتعزيزًا لتنافسية قطاعات تُعدّ حيوية للاقتصاد الوطني.

وهنا تساءل عصام بن عمر لماذا لا يتم تمتيع  شركتين عموميتين استراتيجيتين في مجال النقل البحري، هما الشركة التونسية للملاحة (CTN) والشركة التونسية للشحن والتوريد (STAM)، من نفس النظام التفضيلي؟

و بين الكاتب العام لنقابة الشحن والترصيف أن  CTN وSTAM يمثلان  ركيزتين أساسيتين للتجارة الخارجية.

و تُعدّ الشركة التونسية للملاحة (CTN) مشغّلًا وطنيًا بنسبة 100٪ في مجال تصدير الخدمات البحرية، لكنها ما تزال تتحمّل أعباء جمركية وضريبية تزيد من كلفة استغلالها.

وفي المقابل، فإنّ منافسيها الأوروبيين يستفيدون في بلدانهم الأصلية (وأحيانًا حتى في تونس) من الإعفاء الكامل من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة، مما يمنحهم ميزة تنافسية واضحة.

هذا الاختلال يُضعف من تنافسية ناقلنا الوطني ويهدّد دوره الاستراتيجي في الحفاظ على خطوط الربط مع الأسواق الأجنبية.

أما الشركة التونسية للشحن والتوريد (STAM)، فهي فاعل عمومي رئيسي في مجال المناولة المينائية، وقد انخرطت في برنامج استثماري طموح يشمل اقتناء تجهيزات حديثة، وتهيئة المساحات المينائية، ورقمنة الإجراءات، وتجديد أسطول معدات الرفع.

 وأفاد أن  استمرار المعاليم الديوانية على تجهيزاتها وقطع غيارها يقلّص من قدرتها على التمويل الذاتي، ويؤخّر تنفيذ مشاريعها، ويُبطئ عملية تحديث البنية التحتية للموانئ.

* دروس من التجارب الدولية

وكشف بن عمر أن الموانئ الأوروبية الكبرى مثل فالنسيا، مرسيليا، وجنوة، إلى جانب مراكز إقليمية كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط في المغرب، اعتمدت منذ زمن إعفاءً كليًا من المعاليم الديوانية على التجهيزات المينائية والقطع البحرية.

وقد مكّنها ذلك من تسريع تحديث بنيتها التحتية ومن تحسين الإنتاجية و ضمان سلاسة الخدمات اللوجستية مع قدرة فائقة في جذب استثمارات دولية ضخمة.

من ناحية أخرى فإنّ إخضاع CTN وSTAM لهذه الأعباء الجبائية يضع الموانئ التونسية في موقع غير تنافسي ويحدّ من قدرتها على الجذب والاستقطاب في ظل منافسة إقليمية محتدمة.

ودعا الكاتب العام لنقابة الشحن والترصيف إلى  إصلاح جبائي عادل واستراتيجي من خلال  إعفاء التجهيزات المينائية وقطع الغيار البحرية مع ضرورة  ألا  تبقى إجراءً ظرفيًا أو محدودًا بقطاع معين، بل ينبغي أن يُعتبر خيارًا استراتيجيًا يشمل كلّ المؤسسات العمومية التي تُعدّ ضرورية للسيادة الاقتصادية وللتجارة الخارجية.

و من المؤكد أن اتخاذ مثل تلك الإجراءات  سيكرس إرساء عدالة جبائية بين مختلف المتعاملين، ودعم الاستثمار العمومي وتحديث الموانئ التونسية، كما يمكن من  تسهيل عمليات التصدير والتوريد، وتعزيز السيادة البحرية التونسية.  مسؤول نقابي يدعو الحكومة إلى اعفاء شركتي الشحن والملاحة من المعاليم الديوانية

واعتبر عصام بن عمر أن الخطوة التي تضمنها المشروع يعتبر إيجابية  بإعفاء شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكر من اعفاءات ، لكنه في المقابل أبقى على تناقض جبائي يضعف ركيزتين أساسيتين من ركائز التجارة البحرية الوطنية، وهما CTN وSTAM داعيا إلى  التوجّه عبر إقرار إعفاء من المعاليم الديوانية على التجهيزات المينائية والبحرية، بما يتيح دعم الاستثمار العمومي وتحديث البنية التحتية للموانئ، وتعزيز مكانة تونس في التجارة البحرية الدولية.