حرموا من قانون 9 ماي: سنة جديدة من العمل الهش تنتظر 275 أستاذ تنشيط ثقافي
الشعب نيوز/ تونس - تداعى أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الى سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الشؤون الثقافية بداية من الثلاثاء 4 نوفمبر للمطالبة بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والتسوية النهائية لملفهم.
وجاء في بيان لهم وزعوه في الأول من نوفمبر انهم في هذه الوضعية منذ سنة 2017 ويبلغ عددهم 275 أستاذ موزعين على مختلف مؤسسات العمل الثقافي الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية بصيغة تعاقد هشة لا أساس ترتيبي لها، لا تضمن الحد الأدنى من الحقوق حيث يتقاضون أجورا دون ما يتقاضاه نظراؤهم من المنتدبين، علما وأنهم يقومون بنفس الأعمال كامل أيام الأسبوع وفق التوقيت الإداري.
وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تسوية وضعيتهم، فوجئوا بأن الوزارة:
- لم تبرمج مناظرات خارجية لانتداب أساتذة تنشيط ثقافي بعنوان سنة 2025 كما جرت العادة في السنوات الفارطة.
- لم تبرمج إنتدابات بعنوان تسوية وضعية أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين في ميزانية سنة 2026 خلافا للوزارات الأخرى.
بل انها في المقابل برمجت نفس الميزانية التقديرية لأجور أساتذة التنشيط الثقافي المتعاقدين بالنسبة للسنة المالية 2026، وهو ما يحيلهم حسب البيان إلى المواصلة بنفس صيغة التعاقد الهشة بما يتنافى مع التوجهات الرامية للقطع نهائيا مع كل أشكال التشغيل الهش والمنادية بضرورة إنصاف الفئات الهشة وتمكينها من الحق في الاستقرار المهني والاجتماعي.
ومع دعوتهم الى الاحتجاج بداية من الثلاثاء، دعا أساتذة التنشيط الثقافي وزارتهم إلى تطبيق القانون وتسوية وضعية كافة المتعاقدين.
