اعوان اشتغلوا سابقا في مسرح أوبرا تونس يطالبون بإنصافهم وتسوية وضعياتهم

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - طالب الأعوان السابقين الذين اشتغلوا بعقود هشّة في مؤسّسة مسرح أوبرا تونس، التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بإدراجهم ضمن مشمولات الأمر الحكومي المنتظر، المتعلّق بتسوية أوضاع العاملين بعقود هشّة في القطاع، والدفع نحو اعتبار تاريخ 31 مارس 2024 مرجعًا لتسوية وضعيات الأعوان الذين تم الاستغناء عنهم بطرق تعسفية.

 وكشفت مجموعة من هؤلاء الاعوان في بيان  إليكم أنه تم إنهاء علاقتهم الشغلية بتاريخ 31 مارس 2024، رغم عملهم المتواصل طيلة أكثر من سنتين في ظروف هشة، وضمن "عقود تربص" لا تعكس طبيعة العلاقة الشغلية الفعلية ولا توفّر أدنى درجات الاستقرار القانوني والاجتماعي.

ورغم تواضع الأجور (600 دينار شهرياً) وغياب التغطية القانونية، فقد التزم هؤلاء الاعوان بمسؤولياتهم على أكمل وجه، وتمّ تجديد عقودهم بشكل متواصل، وهو ما يثبت حاجة المؤسسة إليهم ورضاها عن أدائهم.

كما أنّ وزارة الشؤون الثقافية، في محاولة منها لتدارك هذه الإشكالية، وجّهت إلى مختلف المنشآت الثقافية العمومية منشورًا يُجيز الانتداب المباشر لمدة سنة غير قابلة للتجديد ويستند هذا التوجه إلى الامر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997، وذلك في انتظار صدور الأوامر الترتيبية اللازمة لتسوية هذه الوضعيات.

إلا أن الاعوان فوجؤوا بأن هذا المنشور لم يُطبّق في مؤسّسة مسرح أوبرا تونس، دون تبرير، خصوصا وانه صادر بتاريخ 14 ماي 2025 اي قبل المصادقة على تنقيح مجلة الشغل ومنع المناولة.

غير ذلك فلقد تمّ تجاهل مطالبهم تمامًا،وتم طردهم من مقرّ المؤسسة واستدعاء الأمن عند محاولتهم التعبير عن مظلمتهم  سلميًا ومقابلة المدير العام ، بالرغم من التزامات الدولة وإشارات رئاسة الجمهورية إلى إيجاد حلول للعقود الهشّة.

وبعد مرور أكثر من سنة دون مورد رزق، وجد عدد منهم  أنفسهم في وضعيات اجتماعية وإنسانية حرجة، خاصة من يعيلون عائلات وأطفالًا بل واكثر من ذلك وقع إستبدالهم  بعمال آخرين بصيغة الانتداب المباشر وبعقود موسمية فتوجهوا إلى تفقدية الشغل تونس 1 وقامت المتفقدة بتوجيه إستدعاء إلى السيد المدير العام لكنه لم يلب طلب المقابلة ولا يريد تسوية وضعيتهم.