لا علاقة للقطاع الخاص بها: زيادة 878 مليون دينارلتثبيت الأعوان الوقتيين وعملة الحضائر

 الشعب نيوز/ نصر الدين ساسي* - تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادات إضافية لتغطية تسوية التشغيل الهشّ بانتداب قرابة 23 ألف عون جديد، في نحو 22 ألف خطة قارة لتثبيت الأعوان الوقتيين وعملة الحضائر.

وتقدّر الزيادة الناتجة عن هذه الإجراءات في كتلة الأجور بحوالي 878 مليون دينار، لترتفع الكلفة الإجمالية للأجور إلى 25.2 مليار دينار.  

حل ظرفي

ورغم اعتبار هذه الخطوة «اجتماعية»، فإن الخبراء يحذرون من تحوّلها إلى عبء دائم على المالية العمومية في غياب اصلاح يربط الانتداب بالإنتاجية والحاجة الفعلية للمرفق العام.

ورغم وجاهة البعد الاجتماعي لتسوية التشغيل الهشّ، فإن غياب استراتيجية متكاملة للإصلاح الإداري يجعلها أقرب إلى حلّ ظرفي منه إلى سياسة دائمة.

فمن دون ربط التشغيل بالجدوى الاقتصادية وبإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، قد تتحول هذه الخطوة إلى عبء جديد يُضاف إلى عبء الدين والأجور، بدل أن تكون مدخلاً لإرساء عدالة تشغيلية حقيقية.  

لا علاقة

رغم الحديث عن زيادات مرتقبة في أجور القطاع الخاص تزامنًا مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، يؤكد خبراء القانون الاجتماعي والمالية العمومية أن الإطار التشريعي للزيادات في القطاع الخاص منفصل تمامًا عن الميزانية العامة للدولة.

تتمّ مراجعة الأجور في القطاع الخاص حصريًا ضمن المفاوضات الاجتماعية الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ثمّ تُدوَّن الزيادات المتفق عليها في اتفاقيات قطاعية تُنشر بالرائد الرسمي وتصبح ملزمة قانونًا.(يتبع)

* من مقال الشعب الورقية في عددها المؤرخ في 30 اكتوبر 2025 ص 6-7