تخوفات ايطالية : هل يقع زيت الزيتون التونسي ضحية عملية تحيل مستثمرين إسبان ؟ وبرلماني ايطالي يطالب البرلمان الأوروبي بالتحقيق

الشعب نيوز / أبو خليل - في ايطاليا سميت بفضيحة  "بيوليفا /بورغيس" وهي الآن تحولت إلى أروقة القضاء في بروكسل، بفضل ستيفانو كافيدانيا، كاشفةً عن تشويه محتمل للمنافسة وإحداث خلل في السوق الأوروبية، مع انتهاكات محتملة للمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ويتعين على المفوضية الآن التحقيق واتخاذ إجراءات لمنع الاحتيال المتعلق بالمنشأ.

 دعا البرلمان الأوروبي  المفوضية الأوروبية إلى التحقيق  الاضطرابات المحتملة في سوق زيت الزيتون ، التي قد تسببها "الكارتلات" العابرة للحدود الوطنية بين إسبانيا وتونس، والتي من شأنها أن تقوض التجارة الحرة والمنافسة بين الشركات.

 وكان ستيفانو كافيداجنا (ECR - Fratelli d'Italia) قد تقدم اواخر شعر أكتوبر  بسؤال برلماني،  و المتمثل  إن كان الأتحاد الاوروبي سيفتح   تحقيقا في مكافحة الاحتكار، وفقًا للمادة 101 من معاهدة الاتحاد الأوروبي،  متحدثا عن وجود كارتلات تؤثر على أسعار زيت الزيتون ".

وتم توجيه هذا السؤال اثر حديث الايطاليين عن افلاس مستثمر تونسي (ع بن ر )   وهو  الوسيط الرئيسي في تصدير زيت الزيتون التونسي بالجملة وهو موقوف وله قضايا في تونس ، ولديه شبكة مصالح دقيقة (بما في ذلك من خلال تبادل الأسهم/قروض الشركات/عقود حصرية  حسب كا جاء في تقرير للنائب الايطالي ) الذي اكد أن المستثمر التونسي يشتغل  مع شركة بورخيس للزيوت الزراعية والصناعية الصالحة للأكل.

  وبحسب الصحف الايطالية التي تناولت الخبر اكدت ان المستثمر التونسي   أنه لا يزال يعمل رغم وجود قضايا تخص هذا النلف في تونس ، مع شركات زيت زيتون إسبانية رائدة. 

تجدر الإشارة إلى أن تجارة زيت الزيتون في إسبانيا تُسيطر عليها الآن خمس مجموعات كبيرة، يبلغ حجم مبيعات كل منها أكثر من مليار يورو، مقارنةً بقيمة إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا البالغة 4 مليارات يورو في عام 2024.

وقال النائب الايطالي في يؤاله أن المسألة أكثر تعقيدًا، إذ تتعلق بالعلاقات الجيوسياسية بين الاتحاد الأوروبي وتونس ، والتي ينبغي أن تُوجَّه نحو دعم وتنمية هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا، بدلًا من استغلاله، فضلًا عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

مؤكدا  ان الفوارق الكبيرة في أسعار زيت الزيتون   التونسي والأوروبي تزيد من خطر الاحتيال في المنشأ.

ونظرًا لفارق التعريفة الجمركية بين تونس (25%) وأوروبا (15%)، فإن اكتشاف إدارة ترامب لمثل هذه الاحتيالات قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية مماثلة لتلك التي اتُّخذت بالفعل بشأن المقرونة  (بتعريفة جمركية بنسبة 107%).

و أكد النائب الايطالي أن هذا القطاع يستحق الدعم، كما تفعل حكومة ميلوني والوزيرة لولوبريجيدا. مع ذلك، قد تُشكل هذه الفضيحة مخاطر جسيمة على التوازن الاقتصادي لقطاع زيت الزيتون ومصالح مزارعي الزيتون ومعاصريه، الذين قد يُعانون من خسائر في المبيعات والدخل في حال حدوث اختلالات في السوق.

كما قد تُقوّض هذه القضية المبادئ الأساسية للمادة 101 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) بشأن المنافسة الحرة.

 حيث ان  الاتحاد الأوروبي،  يتدخل لحماية السوق الداخلية، ويحظر الممارسات  "التي تهدف أو تؤثر على منع المنافسة في السوق الداخلية أو تقييدها أو تشويهها".

في هذه الحالة، ووفقًا للتحقيق الصحفي الذي أجرته ItaliaOggi، تربط بعض الأطراف علاقات مشبوهة، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر على السوق.

فينخفض ​​سعر النفط "زيت الزيتون"  عند استيراده   إلى الاتحاد الأوروبي بسعر منخفض جدًا معنبرا أن  هذه منافسة غير عادلة، واحتيال وإذا تم تقييم هذا الأمر واعتماده من قبل المفوضية الأوروبية، فسيكون انتهاكًا واضحًا للقانون.

و بين ان مطالبته بتدخل المفوضية  الأوروبية  لانها تمتلك حسب رأيه الأدوات اللازمة للتحقيق، ليس فقط في مزاعم الأنشطة غير القانونية، التي تقع على عاتق القضاء، بل في التشوهات المحتملة في السوق.

كما تتمتع بسلطة إعادة التوازن إلى السوق، في حال اكتشاف أي منها.

ومن مصلحة الجميع، من المستهلكين إلى مزارعي الزيتون والمطاحن، دعم مثل هذا التحقيق.

  ونبه من أن   تؤثر التشويهات المضاربية على إسبانيا؛  مبينا انه يبدو ان نفس الأمر  حدث سنة 2024، كما حدث في اليونان ودول أخرى منتجة للزيتون داعيا  حماية مبدأ المنافسة الحرة والتجارة الحرة لصالح الجميع.

ونبه من خطورة استعمال اسبانيا لزيت الزيتون التونسي ليصبح  نقطة ضعف رئيسية للاتحاد الأوروبي في ظل المفاوضات عبر الأطلسي، مبينا أن الولايات المتحدة تستهلك  300 ألف طن من زيت الزيتون، لكنها تنتج أقل من 20 ألف طن وهي  تحتاج  إلى زيت الزيتون البكر الممتاز الإيطالي، وسيكون من غير المقبول أن يصل الزيت إلى الاتحاد الأوروبي بسعر منخفض جدًا من تونس، ليُشحن إلى الولايات المتحدة كما لو كان منتجًا أوروبيًا.

هذا يضر بالمنتجين الأوروبيين والولايات المتحدة نفسها. لا يمكننا السماح بذلك.