ردّا على الدعوة إلى تعدّد الزوجات : مرصد الدولة المدنية يوجه النائب إلى الاهتمام بهذه القضايا
الشعب نيوز / ناجح مبارك - إطّلع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاستغراب والاستياء على مداخلة أحد أعضاء البرلمان بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، يُطالب فيها بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وذلك بإقرار تعدد الزوجات الذي يرى فيه "حلّا للعديد من مشاكل المجتمع".
* نداء غريب
إن هذا النداء حسب رئيس المرصد منير الشرفي غريب عن المكان وعن الزمان. فهو مرفوض تماما في بلاد خطت خطوات هامّة نحو التحضّر منذ ما يُقارب السبعين سنة، وما زالت تسعى إلى تحقيق خطوات أخرى في ذلك الاتّجاه.
كما أنه من الغريب أن يجد هذا النائب الحل لمشاكل المجتمع (الأسعار، الصحة، التعليم، النقل، البيئة...) في الزواج بثانية، من منطلق ذكوري بحت وهو منطق قد يجرّ صاحبه إلى المطالبة بقطع اليد وبالقصاص بالنظر إلى استفحال ظاهرتي السرقة والقتل.
* لا تراجع
وإذ يُؤكّد المرصد أن مجلة الأحوال الشخصية هي مكسب حضاري تفتخر به بلادنا، ولا يمكن في أي حال ولا في أي عهد الرجوع فيه، فإنه يُعبّر عن :
- أولا: تخوّفه من أن هذا التصريح يدخل في إطار جسّ نبض الشارع التونسي، أو أنه مواصلة لحملة يائسة من أجل العودة إلى ما قبل مجلة الأحوال الشخصية. وهي حملة بدأت، منذ بضعة أشهر، بدعوة امرأة إيرانية لتُحاضر في تونس حول تعدد الزوجات في إيران.
* مبدأ المساواة
ثانيا: دعوته للوقوف بكل حزم ضد هذه الأصوات الرجعية والخطيرة، على أن يتمّ اعتبار مثل هذه المواقف إساءةً للوطن وللشعب التونسي بأكمله.
ثالثا: تمسّكه بمبدأ "مدنية الدولة" المنصوص عليه صراحة في دستور 2014، رغم التخلي عنه في دستور 2022، وتمسّكه بالقوانين الوضعية وسيادة الشعب وبمبدأ المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، خاصة وقد أظهرت المرأة التونسية كفاءتها العالية في التعليم وفي الشغل منذ عقود.
