نقابات التعليم الثانوي تهدد بالتحرك دفاعا عن كرامة المربين وحقوقهم

اصدرت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي بيانا مشتركا، عبرت فيه عن استعدادها لخوض كافة الخطوات النضالية التي تحددها هيئاتها القطاعية جهويا بالتنسيق مع نقاباتها الأساسية والهياكل المعنية جهويا وقطاعيا دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم.

ونددت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي من خلال البيان،  بالمذكرة الصادرة عن إدارة النفقات بوزارة التربية عدد 3446 بتاريخ 19 فيفري 2020 القاضية باحتساب منحة مستلزمات العودة المدرسية على قاعدة التناسب حسب عدد الأيام المنجزة، واعتبرتها التفافا سافرا على الاتفاقيات القطاعية وخرقا صارخا للقوانين والأوامر ذات الصلة.

وطالبت الفروع الجامعية بإلغائها حالا وبإرجاع ما اقتطع بعنوانها من مستحقات كل المربين الذين تم الإقتطاع لهم ، كما طالبت بتطبيق محضر الجلسة الممضى مع الطرف الاجتماعي بتاريخ 01 ديسمبر 2020 بصرف المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور بعنوان نفس المنحة.

وعبرت عن رفضها القاطع لأسلوب الزجر والسعي إلى إذلال الأساتذة وتوتير المناخ التربوي بينهم وبين المتفقدين عبر المنشور 57 - 7 - 2021 الخاص بتيسير مهام المتفقدين الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وما تضمنه من محاولة لضرب اتفاقيات حركات النقل وتعيين النواب مطالبة بمراجعته شكلا ومضمونا.

وعبرت نقابات الثانوي عن تمسكها الشديد بالمطالب المادية الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 02 أفريل 2021 مطالبة بتفاوض جدي وعاجل.

واحتجت على استهانة وزارة التربية بالأساتذة في صرف مستحقاتهم المالية من أجور ومنح . وطالبتها بالالتزام بروزنامة محددة وموحدة بكافة الجهات في صرفها بما يجنبهم مهانة الانتظار ويقيهم من الاستغلال الفاحش للبنوك.

وتبنت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي مطالب الأساتذة النواب مطالبة بإنهاء معاناتهم عبر انتدابهم على دفعتين أو ثلاث دفعات على أقصى تقدير. وتبنت أيضا من خلال البيان،

مطالب زملائهم وزميلاتهم في التربية البدنية ومهن الرياضة والقاضية بتحسين ظروف عملهم وإنهاء الخروقات التي يعانونها في ترقياتهم وحركات نقلهم وفي صرف ومستحقاتهم المالية المتصلة بمختلف المنح.

وعبرت عن استيائها لما آلت إليه أوضاع المؤسسات التربوية وظروف عمل الأساتذة صلبها من اكتظاظ غير مسبوق مس كافة المعاهد والاعداديات في شتى الربوع والجهات متسبّبا في استفحال ظواهر الزيادة عن النصاب والتكملات وزاد في إثقال كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية وضيق على حركات النقل فضلا عن تدهور البناءات وضعف التجهيزات ونقص وسائل التدريس. وطالبت بمراجعة أهرامات الأقسام بداية من السنة القادمة بتشريك الفروع الجامعية منذ انطلاق صياغتها وبانتداب إطار التدريس الكافي لتخفيض كثافة الأقسام ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للصيانة والتجهيز ووسائل العمل بما يعيد الاعتبار للمؤسسة التربوية العمومية.