خاص : حرب بين ايطاليا واسبانيا حول اسعار زيت الزيتون التونسي تصل المفوضية الاوروبية

الشعب نيوز / أبو خليل - كشفت صحيفة " ايطاليا " خفايا ما يجري  هذه الايام من حرب ضروس بين اسبانيا وايطاليا حول زيت الزيتون التونسي او ما يقال عنه النفط التونسي باعتبار قيمته التسويقية في العالم .

وكشفت الجريدة الايطالية انه في  الوقت الذي تقوم فيه الحكومة التونسية  من منع اي  تراخيص التصدير للمصدرين الذين يبيعون بأقل من 3.5 يورو/كلغ لزيتون الزيتون ،  وذلك حفاظا على المصالح المالية والاقتصادية التونسية ورفض المضاربات والربح على حساب الدولة التونسية  حيث اكدت الصحيفة  ان وزارة التجارة التونسية  أطلقت  حملة صارمة ضد اي  صادرات زيت الزيتون تحاول بيع المنتوج بأقل من 3,5 يورو.

 تؤكد المصادر الإعلامية  ان الشركات التي التي تحاول التصدير بأقل من 3.50 يورو للكيلوغرام قد تواجه خطر إلغاء التراخيص الديوانية الخاصة  بالتصدير الخاصة بها.

وقد رافق هذا التهديد دعوة للمنتجين التونسيين لإعادة التفاوض، بموافقة الحكومة، على جميع العقود الموقعة مسبقاً والتي كانت ستُبرم بأقل من 3.50 يورو للكيلوغرام. 

بل تُشير التقارير الحالية إلى امكانية  احتجاز شحنات من النفط التونسي ( زيت الزيتون )  المُتجهة إلى إسبانيا، وبعضها إلى إيطاليا، في الديوانة  التونسية بسعر يقل عن 3.50 يورو للكيلوغرام.

و بينت المعلومات أن الحكومة التونسية ترفض محاولات بعض الشركات الإسبانية و الإيطالية شراء زيت الزيتون التونسي بأثمان رخيصة قد تضرب الصابة و أرباح الفلاحين و الدولة التونسية  .

وتواجه سوق زيت الزيتون التونسية دوما  تحركات الشركات الإسبانية الكبرى التي تنشط منذ فترة طويلة في المضاربة على السوق التونسية بهدف خفض السعر إلى ما دون عتبة 3 يورو للكيلوغرام.

وكانت الشعب نيوز نبهت منذ فترة من محاولات مضاربين إسبان وايضا إيطاليين استغلال الوضع لتخفيض اسعار البيع مع العلم ان المفوضية الأوروبية ردت  في الخامس من ديسمبر،  برئاسة المفوض كريستوف هانسن، على السؤال الذي نشرت الشعب نيوز  من عضو البرلمان الأوروبي داريو نارديللا ، زعيم المجموعة الاشتراكية في لجنة الزراعة. وبالإضافة إلى إعلانها عدم اختصاصها بالتدخل في فضيحة مالية تورطت فيها شركة أوروبية، هي مجموعة بورخيس الدولية ، حيث  اعتبرت المفوضية انخفاض سعر زيت الزيتون التونسي إلى 3.48 يورو/كلغ في اوت الماضي  أمرًا طبيعيًا تمامًا ودعت المزارعين الايطاليين الى عدم الخوف او  الصدمة أو القلق بشأنه. 
 واعتبر  النائب الايطالي  رد المفوضية بنوع من التنصل .

وجاء الرد كما يلي :  "تُدرك المفوضية المعلومات التي أشار إليها العضو المحترم، والتي نُشرت لأول مرة في أواخر عام 2024 في عدد من وسائل الإعلام التونسية المحلية ومع ذلك، ليس لديها صلاحية التحقق من القضايا التونسية الداخلية المطروحة أو التدخل فيها."

تُراقب المفوضية الأوروبية أسواق زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر. وبلغت واردات زيت الزيتون من تونس حتى أوت  2025 نحو 131 ألف طن، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالموسم التسويقي 2023/2024، و7.3% مقارنةً بمتوسط ​​السنوات الخمس الماضية.

ويُعاد تصدير 58% من هذه الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى ، وانخفض متوسط ​​سعر واردات زيت الزيتون التونسي من 5.48 يورو/كلغ  في نوفمبر/  2024 إلى 3.48 يورو/كلغ في  اوت   2025. ويتماشى هذا الانخفاض مع الاتجاه العام لأسعار زيت الزيتون في إسبانيا واليونان، حيث ارتفع الانتاج  عالميًا خلال الموسم التسويقي الأخير 2024/2025.

 واضاف البلاغ "تُجري الدول الأعضاء عمليات تدقيق متكررة للغاية على جودة وأصالة زيوت الزيتون المستوردة والمسوقة في الاتحاد الأوروبي وتستند هذه التدقيقات إلى تحليل للمخاطر، يشمل جوانب تتعلق بالسعر وبلد المنشأ."

وأثارت الإجابة رداً جافاً وغير رضاء  النائب  نارديللا جاء فيه " أشكر المفوضية على ردها، لكنني لا أعتبره مُرضيًا."

ففي مواجهة فضيحة شركة بيوليفا وغيرها من عمليات الاحتيال المحتملة في قطاع زيت الزيتون البكر الممتاز من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لأوروبا ببساطة أن تُشير إلى أنها "لا تملك صلاحية" على الشؤون الداخلية لتونس.

فالهدف ليس التدخل في شؤون تونس، بل حماية سلسلة التوريد الأوروبية وضمان الشفافية للمستهلكين.

يركز الجواب على بيانات التجارة - الواردات والأسعار وإعادة التصدير - ولكنه يتجنب تمامًا القضايا السياسية والاستراتيجية: كيفية تعزيز الضوابط، وكيفية منع المنتجات غير المتوافقة من دخول السوق الموحدة، وكيفية حماية المنتجين الأوروبيين الذين يستثمرون في الجودة والاستدامة وإمكانية التتبع".

 يشير النائب الايطالي انه إذا وصل زيت الزيتون  إلى أوروبا بسعر 3.48 يورو للكيلوغرام، في حين يواجه المنتجون الأوروبيون ارتفاعاً في التكاليف ومعايير أعلى، فإن المسألة لا تقتصر على المنافسة السوقية فحسب، بل تتعداها إلى مسألة المنافسة العادلة، وسلامة الغذاء، وحماية التميز  الزراعي.

ودعا النائب الايطالي المفوضية الاوروبية  إلى تجاوز المراقبة السلبية للأسعار، والقيام بما يتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي وموانئه فيما يتعلق بالمنتجات غير الأوروبية؛ كذلك  تعزيز إمكانية التتبع الإلزامي في جميع مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك الواردات من دول ثالثة؛ و تقييم التدابير التصحيحية عند رصد أي اختلالات تهدد بقاء منتجي زيت الزيتون الأوروبيين.
 كما دعا النائب الايطالي الى  بدء حوار منظم مع البرلمان والدول الأعضاء لوضع استراتيجية أوروبية لزيت الزيتون، باعتباره ركيزة ثقافية واقتصادية وهوية لاوروبا .

تحقيقاً لهذه الغاية، اكد في رسالته انه يعتزم اقتراح إنشاء منظمة تسويق مشتركة لزيت الزيتون البكر الممتاز، في ضوء السياسة الزراعية المشتركة الجديدة لما بعد عام 2027، بحيث تكون هذه المنظمة مماثلة في أدواتها ومواردها وفعاليتها للمنظمة الحالية الخاصة بالنبيذ.

وقال "  لا يمكننا ترك منتجينا وحدهم في سوق عالمية لا يلتزم فيها الجميع بالقواعد نفسها، و يجب على أوروبا ضمان الجودة والشفافية والمنافسة العادلة مؤكدا انه سيواصل الضغط حتى يتم تقديم استجابات كافية لتوقعات المنتجين والمواطنين الأوروبيين.

وتمسك النائب الايطالي بموقف معتبرا أن  الواردات من زيت الزيتون من تونس حتى اوت  2025 تبلغ 131 ألف طن..، يتم إعادة تصدير 58% من هذه الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة.

لذا، تبقى 42% من واردات الزيت  التونسي في أوروبا. ومع ذلك، لا توجد زجاجة زيت زيتون واحدة تحمل اسم المنشأ التونسي... .