100 الف جزائري أغلبهم من العاطلين وقع استغلالهم لتحصيل المنحة السياحية

تونس / الشعب نبوز/ كشف، وزير الداخلية والنقل الجزائري سعيد سعيود، عن وجود عملية احتيال منظمة لاستغلال منحة السفر التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين الجزائريين، مؤكدا أن الإجراء تحول، بفعل ممارسات غير قانونية، من “نعمة” إلى “نقمة” بسبب سماسرة وشبكات وسطاء، من بينهم بعض وكالات السفر، مما أجبر السلطات على فرض قيود على المعابر الحدودية.

وأوضح الوزير في توضيح لنواب مجلس الشعب نقلته عنه الصحافة الجزائرية، أن الحكومة أجرت تقييما دقيقا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، حيث تم الوقوف على تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستعمال طرق احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.

استفادة متكررة

وأضاف أن أسلوب الاحتيال يقوم على إدخال المواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر حدودية محروسة دون قضاء المدة القانونية، ليعاد إدخالهم مرة أخرى بنفس الطريقة، قصد تكرار عملية الختم والاستفادة المتكررة من منحة السفر المقدّرة بـ750 يورو.

ووصف الأرقام المسجلة بـ"المرعبة"، حيث تم رصد ما يقارب مائة ألف حالة خلال شهر ونصف فقط، أغلبهم من فئة العاطلين عن العمل، الذين يتم استغلالهم في هذه العمليات عبر الحدود. وأكد أن هذه الأموال لم تستفد منها لا الجزائر ولا تونس، بل ذهبت حصريا إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية. 

تراخيص مسبقة

وفي مواجهة هذه التجاوزات، أعلن الوزير عن اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية العاجلة، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، وهو ما كشف، حسبه، حقيقة هذه الممارسات بعد عجز الوكالات عن تقديم أي التزامات تتعلق بإعادة مواطنين عالقين في تونس.

وشدد الوزير على أن رئاسة الجمهورية لم تتراجع عن منحة السفرحيث لا يوجد أي قرار لإلغائها غير أن الحكومة تعمل على إيجاد أطر قانونية وتنظيمية تمنع استغلالها