كتاب جماعي يكشف مسار الدمقرطة والاستقلالية في النقابة القومية للتعليم الثانوي

الشعب نيوز/ متابعات - عن دار شامة للنشر صدر هذه الايام كتاب يحمل عنوان [ مسار الدمقرطة والاستقلالية...الردة؟ أو التراجع؟ قراءة في مسار النقابة القومية للتعليم الثانوي ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل 1970-2020] شارك في تاليفه عدد من النقابيين / ات ونسق بينهم المناضل النقابي الوطني محمد صالح الخريجي الذي اضطلع بمهام كاتب عام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وكان بموجب ذلك عضوا في الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد. كتاب جماعي يكشف مسار الدمقرطة والاستقلالية في النقابة القومية للتعليم الثانوي.

وبهذين الصفتين شارك بصفة فعالة في صنع الاحداث والمواقف التي أسست لمعركة الاستقلالية التي خاضها النقابيون بداية من خريف 1977 وادت الى احداث 26 جانفي 1978 الشهيرة. وبطبيعة الحال، كان احد اعضاء الهيئة الادارية الذين تم سجنهم وتقديمهم للقضاء امام محكمة أمن الدولة. كما نشط صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعين ممثلا لها في الهيئة التأسيسية لمجلس الصحافة.

نرى من خلال عنوان الكتاب انه يطرح اشكالية متجددة حول الممارسة الديمقراطية في العمل النقابي المهدد كل يوم بالانزلاق الى ما يسميه الكثيرون بالبيروقراطية النقابية، ذلك ان الحد الفاصل بين المعطيين دقيق ورفيع وليس من السهل تبينه على من هو يتحمل المسؤولية.

وفي تعريف مختصر بالكتاب، كتب مؤلفوه أن فريق هذا العمل " رأى أنه من واجبه في هذه الفترة التي تمر بها بلادنا واتحادنا، أن يذكر برؤيتنا وسياستنا ومواقفنا وتحركاتنا ومطلبيتنا النقابية. وذلك بإلقاء إنارة تأريخية على المرحلة الممتدة من مطلع السبعينات إلى التسعينات، دون التغاضي عن المستجدات التي تمس بالمبادئ العامة للإتحاد العام التونسي للشغل. ولعلنا بذلك نستجيب لمطلب زميلاتنا وزملائنا الذين شاركونا نضالنا النقابي في أيام الجمر وتطلع من عاشوا خلال الفترة الموالية إلى يومنا هذا على ما قمنا به صلب الإتحاد العام التونسي للشغل. وهذا خلال الظرف الحالي بالذات حيث أخذ مسار إرساء الديمقراطية وتحقيق الحريات والمساواة في طريقه إلى الوضوح في بلادنا. وقد قطع الإتحاد شوطا لا يستهان به في الحد من كابوس البيروقراطية.

وازداد في المقابل تأثير بعض الأحزاب وضوحا مؤثرا في طرائق النضال والمطلبية والخطاب النقابي في الإتحاد عامة وفي قطاع التعليم خاصة."