الاحتلال الإسرائيلي بمنع المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة

الشعب نيوز/ بيانات - أعربت 43 من المؤسسات والمنظمات والشبكات الانسانية الدولية عن استنكارها ورفضها التام لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة.

وجاء في البيان الصادر بتاريخ 5 جانفي إنّ قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل المؤسسات الدولية، وسحب تصاريح المنظمات الإنسانية، يُشكّل هجمة شرسة جديدة على الشعب الفلسطيني، ويمثّل امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة الجماعية، وتصعيدًا خطيرًا لسياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
وهو قرار سياسي بامتياز يهدف إلى تشديد الحصار، ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، ويستهدف في جوهره ترهيب مصادر التمويل، وتحويل قطاع غزة والضفة الغربية إلى مناطق غير قابلة للحياة، عبر طرد الشهود الدوليين على جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية.

وترى المؤسسات والمنظمات المعنية أن هذه الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، بالتزامن مع القرارات العدوانية المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تندرج في إطار مخطط متكامل لتقويض قضية اللاجئين وتصفية حق العودة، وإنهاء الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل شراكة أمريكية مباشرة في هذه السياسات.

إنّ الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يُشكّل خطرًا حقيقيًا يهدد بتقويض ما تبقى من الضمير الإنساني، إذ لا تقتصر هذه الهجمة على تجاهل مبادئ القانون الدولي، بل تمثل امتدادًا صارخًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى ترهيب المنظمات الإنسانية ومصادر تمويلها.

وعليه،طالبت المنظمات الموقعة بـ:

1. دعوة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وكافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، إلى التحرك الفوري واتخاذ موقف واضح وحازم برفض القرار التعسفي الإسرائيلي، الذي يُعد انتكاسة أخلاقية وتاريخية خطيرة.
2. مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ هذا القرار، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه الفعلي مع مطلع عام 2026، إذ إن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية يُمثّل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن التراجع عنه.
3. دعوة الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى التحرك العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قرار منع عمل المؤسسات الدولية، ووقف إجراءات سحب تراخيصها، وضمان استمرار عملها دون عوائق.
4. مطالبه حكومات بلدان المؤسسات المستهدفه باتخاذ واعلان موقف عملي مطالب بوضوح بحمل الحكومه الاسرائيليه على الغاء قرارها فورا بوصفه اعتداء مباشر على حقوق مواطنيها الدستوريه وسيادتها.

 وتنوعت المنظمات الموقعة بين انسانية وحقوقية وانتمت في الغالب الى مختلف البلدان العربية.