اضراب بيومين في قطاع الفلاحة في صورة عدم الاستجابة للمطالب المطروحة للتنفيذ

 أنذر أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة بتنفيذ اضراب عن العمل بيومين كاملين في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم وتركوا لمكتب الجامعة مهمة تحديد موعده.
كما صادقوا عقب اجتماع الهيئة الإدارية المنعقد بالحمامات يوم 28 سبتمبر الماضي برئاسة الأخ حفيظ حفيظ على مختلف المطالب التي أتوا عليها بالتفصيل نقاشا وتبويبا وضمنوها في لائحة صدرت عنهم، معبرين عن رغبتهم في تنفيذها بأسرع الأوقات الممكنة ومن أهمها تلك التي تضمنها اتفاقا ( 5+5) المؤرخين في 6 فيفري و13 جوان 2021 على المستوى القطاعي وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهما.
ومن المطالب، أيضا، اصدار الأنظمة السلكية للإداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية وإصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية وإعادة توظيف الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية.
وتعلقت المطالب أيضا بمراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وتمكين كافة أعوانها من ترقيات استثنائية وتأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة كالإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والاعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات اللازمة لخلاص اجورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود اسداء خدمات. 
على صعيد آخر، تمت الدعوة الى اصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية وتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الأراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي، كإفراد الشركات التعاونية بقانون أساسي وإعادة هيكلتها إداريا وماليا.
وتعلقت بقية المطالب بمراجعة الاتفاقية الاطارية للفلاحة وترجمتها الى اتفاقات قطاعية حسب أوجه النشاط وتطبيق بروتوكول النقل وإيجاد اطار تشريعي يحمي النساء العاملات بالفلاحة ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.