قيس سعيد لا يمكن أن يكون دكتاتورا حتى ولو أراد (2/4): تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية
في الجزء الثاني من مقاله حول الموضوع أعلاه يواصل الأخ سالم الحداد تحليل مواقف الفعاليات السياسية والاجتماعية من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية والاحكام الانتقالية التي اعلنها في 22 سبتمبر.
بقلم سالم الحداد
جبهة صمود هي تلك التي ظهرت كجبهة سياسية اجتماعية يقول منسقها حسام الحمامي إنها<< فوة اقتراح وضغط تحصّن المكاسب وتطورها وتحول دون رجوع المنظومة السابقة>>. هدفها تحقيق مطالب 25 جويلية وهي تتشكل <<من خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية، إضافة إلى لجنة تشاورية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية التي تؤمن بضرورة تعديل دستور 2014>>
ــ طيف يراوح بين المساندة والإدانة
يمكن ان ندرج ضمنه حزب التيار الديمقراطي وحزب تحيا تونس ومشروع تونس والبديل وبعض الكتل البرلمانية والشخصيات الوطنية فهي تسانده في التصدي للثلاثي البرلماني الحاكم لكنها ترفض إلغاء المؤسسات الدستورية وتعتبر اجراءاته مقدمة للحكم الفردي وتدعو قيس سعيد للتراجع
ــ الاتحاد العام التونسي للشغل: بوصلة مرجعية
يعتبر موقف الاتحاد ــ في الكثير من المحطات المفصلية ــ بوصلة مرجعية للرأي العام وللكثير من الفعاليات الوطنية أو بعض الأوساط العالمية ،فمن خلاله يعدّلون خط ساعاتهم السياسية.مرت مواقف الاتحاد بثلاث مراحل :
أــ الدعم المباشر لحركة التصحيح في 25 جويلية
فقد اعتبر<<التدابير الاستثنائية ـ التي اتخذها الرئس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية ــ هي استجابة لمطالب شعبية وحلا أخيرا لتعقّد الأزمـــة التي تمر بها البلاد >>
ب ــ رفض التدخل الخارجي
امتنع الاتحاد الاستجابة للدعوة التي وجهتها السفارة الأمريكية للتباحث مع وفد الكونغرس واعتبرها مسا بالسيادة الوطنية وأبى أن يطرق ابوابها
ج ـــ المطالبة بخارطة الطريق
قدم الاتحاد خارطة طريق تتضمن روية شاملة للإشكالات المطروحة
ـــ تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة <<من من أجل التقليص من ضبابية المشهد وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين>>
ـــ تحديد سقف زمني للاجراءات الاستثنائية <<مع ضرورة تعليلها مع الحسم النّهائي في مصير مجلس نوابّ الشّعب>>
ـــ إنشاء هيئة استشارية وطنية تنظر في الدستور المستقبلي والنظام السياسي والنظام الانتخابي وكذلك في الهيئات الدستورية والقانونية
ــ إحالة تّقرير محكمة المحاسبات حـول نتائـج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة 2019 للسّلطة القضائية المختصة
ـــ وضع آليات جديدة لضمان إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة وبذلك تأخذ العدالة مجراها في مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات الضرورية.
(يتبع)
ملاحظة هامة: الآراء الواردة في المقال تلزم كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي " الشعب نيوز" في المسائل التي وقعت الاشارة اليها.
