في مثل هذا اليوم من سنة 1950: استشهدوا في النفيضة دفاعا عن الأرض والعرض

أحيا الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 21 نوفمبر 2020 ذكرى أحداث هنشير النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من العمال من بينهم أمرأة وذلك تحت اشراف الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد اقتصر الحضور على ممثلين عن المكتبين التنفيذيين للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والمحلي بالنفيضة  نظرا للظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد حيث  تم وضع باقات من الزهور على اضرحة الشهداء وتلاوة فاتحة الكتاب على ارواحهم الطاهرة.
وبالمناسبة، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ذكر فيه بالاضراب الذس شنه عمال هنشير النفيضة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثّلة في حقّهم في الزيادة في الأجر وتطبيق القانون الأساسي المنظّم للعمل الفلاحي، وأمام اتّساع رقعة الاحتجاج التي عمّت البلاد وخوفا من مزيد استفحالها، أقدمت السلطات الاستعمارية على اقتراف مجزرة رهيبة ضدّ العمّال المضربين والأهالي المساندين لنضالهم وذلك في محاولة لإخماد روح المقاومة فيهم.
ذلك أنّ انتصاب الاستعمار بدأ باستباحة الأراضي الزراعية  وإخضاع العملة الفلاحيين إلى شتّى أنواع الاستغلال والابتزاز وهو ما زرع فيهم روح المقاومة والتحدّي ودفع بهم إلى الانخراط مبكّرا في العمل النقابي والالتحاق بالإتحاد العام التونسي للشغل عند تأسيسه سنة 1946، وواصلوا بذلك مراكمة نضالات عمّال الفلاحة التي انطلقت مبكّرا في سوق الأربعاء وحمّام الشطّ وفي غيرها من جهات البلاد الخاضعة للاستعمار الفرنسي الغاشم.
وذكر البيان بان الجريمة خلّفت استشهاد عديد العمّال من بينهم إمرأة حامل بتوأم وسقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من المحتجّين وهو ما دفع بالاتحاد إلى الإعلان عن يوم حداد وطني في كامل البلاد كتعبير عن إدانة الشعب التونسي لهذه الجريمة البشعة.
 وشدد البيان على أن ذكرى أحداث النفيضة تمثّل مناسبة محفّزة لمواصلة العمل على ترجمة الاتفاقية الإطارية المنظمة للعلاقات الشغليّة في القطاع الفلاحي الممضاة في ديسمبر 2015 إلى اتفاقيات مشتركة قطاعية بالحوار والتفاوض مع الشريك الاجتماعي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
 ولفت البيان الى أن الآلاف من العاملات في القطاع الفلاحي لازلن يعملن في ظروف مهينة لكرامة الإنسان، من حيث تدنّي الأجور وغياب الحماية الاجتماعية وظروف نقل إلى المزارع كارثية أدّت إلى وفاة العشرات منهنّ وهو الأمر الذي يفرض المزيد من النضال لضمان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكلّ التونسيات والتونسيين ومن بينهم عاملات وعمّال الفلاحة.