محاكمات النقابيين / سوسة 004 : مطلب سراح مرفوض وتهديد بالانسحاب
كشف المحامي الاستاذ ساسي بن حليمة أن الوزير الاول آنذاك الهادي نويرة صرح في احدى خطبه اثر أحداث 26 جانفي ان القضايا الناجمة عنها ستكون من انظار محاكم الحق العام وهو ما من شأنه ان يجعل المتهم مطمئنا الى انه تم الدفاع عنه بطريقة ترضي المحامي وضمير المحكمة.
لكن في قضية الحال يضيف المحامي وجد لسان الدفاع نفسه امام المحكمة بملفات فارغة ولهذا بات من المتأكد احتراما لحقوق الدفاع وإرضاء لضمير المحكمة تأخير النظر في القضية تأخيرا يمكن لسان الدفاع من الاطلاع الدقيق على الملفات. كما تقدم الاستاذ بن حليمة بمطلب سراح عن المتهمين ملاحظا ان المحكمة جعلت لاعلاء الحق لا لتصفية الحسابات بين فئة وأخرى
في الاثناء ، صاح احد المتهمين قائلا: انهم سيقتلوننا وانه وقع الاعتداء علينا في السجن ومن طرف الشرطة. اجابه رئيس المحكمة: «اؤكد ان المحكمة ستنصف كل المتهمين».
ساند المحامون زميلهم بن حليمة في مطلبي التأخير والسراح. وبسؤاله رايه في الموضوع أجاب ممثل النيابة بانه على المحامين بذل بعض الجهد للإطلاع على الملفات وسوف يجدون المساعدة، وذلك للاسراع بفض القضية نظرا لمصلحة المتقاضين والقضاء وأعلن رفضه مطلب السراح..
بعد المشاورة، قررت المحكمة تأخير القضية ليوم الاثنين 24 جويلية 1978 ورفض مطلب السراح وعندها لاحظ الاستاذ منصور الشفي ان الاجل قصير جدا ولا يمكن من الاطلاع التام على ملف القضية بالاضافة ايضا الى ان سيكون في صفاقس يوم 24 ليرافع في قضية اخرى معلنا ا نه اذا لم تؤخر القضية الى أجل معقول فانه سينسحب من الدفاع.
من جهتها لاحظت الاستاذة راضية النصراوي انه وقع هضم حقوق الدفاع لان اجل التأخير غير كاف للإطلاع على الملف وساندها في ذلك الاستاذ احمد شطورو الذي دعا الى وجوب النظر الى واقع البعض من المحامين حيث لهم التزامات مع الموقوفين في صفاقس ذلك ان اجل التأخير غير كاف، وأضاف احمد شطورو اذا لم يقع تأخير المحاكمة لاجل معقول فنحن لسنا مستعدين للتغرير بمنوبينا ولا للتغرير بالمحكمة ذلك ان هذا التأخير القصير فيه تعجيز للدفاع واذا لم يقع اعطاؤنا المهلةالكافية فاني شخصيا منسحب.
