على طاولة نجلاء بودن: وعود حكومية معلّقة في الوكالة الفنية للنقل البري
رغم الاتفاق المبدئي بين رئاسة الحكومة والطرف النقابي منذ سنة 2017 بخصوص مطلبين اثنين: منحة التغطية والقانون الاساسي لاعوان وموظفي الوكالة الفنية للنقل البري، إلا ان الحكومة تواصل تجاهلها وتباطئها دون أن تمضي قدما في تجسيد هذا الاتفاق المبدئي وجعله اتفاقا ملموسا وفعليا.
ويعاني قرابة 1500 بين اعوان وموظفين بالوكالة الفنية للنقل البري بكامل الجمهورية من عدم تمتعهم بمنحة التغطية وخاصة من غياب قانون أساسي، وقد سبق ان تم تنفيذ اضراب وطني لمدة 23 يوم في أشهر أفريل سنة 2019 لمزيد الضغط ومع ذلك الى الان لم تتحقق مطالب منظوري الوكالة الفنية للنقل البري، وحسب ما اكده لنا مصدرنا النقابي فإن الرئيس المدير العام الحالي الوكالة الفنية هو الذي سبق له ان امضى على الموافقة المبدئية على مطالب القطاع عندما كان يشغل خطة رئيس ديوان وزير النقل.
وللتذكير فإن الوكالة الفنية للنقل البري هي قطاع حيوي ذات صبغة تجارية يوفر موارد مالية ضخمة للدولة ومع ذلك فإن القطاع لا يتجاوزعدد موظفيه واعوانه 1500 عون موزعين على كامل تراب الجمهورية في إختصاصات الفحص الفني والمعاينة والبطاقة الرمادية ورخصة السياقة وامتحانات السياقة، ورغم اعتماد صيغة الموعد المسبق منذ 2019 لتيسير كل العمليات الفنية إلا ان الاكتظاظ مازال العنوان الابرز لأغلب أو كل مراكز الفحص الفني وخاصة بتونس الكبرى وهذا يعود الى قلة المراكز وصغرها ومحدودية عدد الاروقة التي تتم فيها عمليات الفحص الفني، وما يلفت الانتباه ان عمليات المعاينة السيارات تتم بادوات تقليدية إن لم نقل بدائية (قطعة حديد) للتثبت من سلامة السيارات ومن مطابقتها للمواصفات، هذا فضلا عن الانقطاع الفجئي لتدفق الانترنيت مما يجعل عمليات الفحص الفني تتوقف وتتعطل في بعض الأحيان.
يظل قطاع النقل البري قطاع حيوي باعتباره يتعلق مباشرة بسلامة وصحة التونسيين ولذلك يتطلع اعوان وموظفي الوكالة الفنية للنقل البري من حكومة السيدة نجلاء بو دن الانكباب بشكل جدي وفوري والتسريع بتجسيد الاتفاق المعطل منذ اكثر من أربع سنوات.
ناجي الخشناوي
