قطب القضاء المالي والاقتصادي يتعهد بقضية تلاعب مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في تدليس شهادات علمية

على اثر صدور قرار من وزارة التربية يقضي بعزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، تعهد قطب القضاء المالي والاقتصادي بهذه القضية.

ووفق ما أعلن عنه وزير التربية فتحي السلاوتي امس الجمعة،على هامش، افتتاح ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية بالحمامات، فان التحقيق متواصل بالمندوبية المذكورة وبعدد من المندوبيات الأخرى للتثبت من إمكانية وجود تجاوزات.

وياتي ذلك على اثر الكشف عن عملية تدليس شملت ادماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم. ورجحت مصادر بوزارة التربية، أن يكون المنتفعون بالادماج قد زوروا ودلسوا شهائد تفيد بانهم اتموا شروط التسوية لكن وقع ادراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون.
ولا تقتصر هذه المسالة على ولاية سيدي بوزيد فحسب، بل ان عددا من المندوبيات الجهوية في مناطق اخرى قد تكون محل مساءلة في الايام القليلة المقبلة.
وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب لاتفاقية شاملة صدرت منذ سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذي تدرج أسماؤهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة.
وكان كاتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد اكد ان وزارة التربية هي التي رفعت شكاية حول هذا الملف غير انه أشار الى النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت قد دعت الى التحقيق بعد الاشتباه في وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد بأن عدد من النواب، لم يقدموا أي حصص تدريسية، لانتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب.
وألمح الى ان الاخلالات تعلقت بعدم التطابق بين المدة المعلن عنها وفترة التدريس اضافة الى عدم تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضاة.