غدا الاحد.. جلسة علنية طارئة لمجلس الامن بخصوص ما يحدث في فلسطين
يعقد مجلس الأمن غداً الأحد جلسة علنية طارئة افتراضية لمناقشة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء استمرار العمليات العسكرية للكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، بعدما كانت الولايات المتحدة، قد ترددت في عقد هذا الإجماع أمس الجمعة وحالت خلال جلستين طارئتين مغلقتين في غضون أسبوع دون إصدار موقف يعكس الإجماع الدولي على المطالبة بوقف أعمال العنف واستهداف المدنيين، متذرعة بأنها تريد منح الدبلوماسية الأميركية المزيد من الوقت.
وكانت تونس والنرويج والصين، قد طلبت عقد الجلسة العلنية الجمعة لتمكين كل طرف من وضع الحقائق أمام الرأي العام الدولي بعدما كانت الولايات المتحدة قد طلبت التريث في إعطاء موافقها على مشروع بيان قدمته الدول الثلاث الداعية خلال جلستي مشاورات عقدتا الاثنين والأربعاء.
غير أن البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة رفضت في البداية انعقاد الجلسة العلنية لأن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية وإسرائيل هادي عمرو بدأ جولة في المنطقة تهدف إلى إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى "تهدئة مستدامة.
وقد أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها توافق على عقد جلسة علنية الأحد بدلاً من الجمعة.
وتزامن ذلك مع إعلان البعثة النرويجية أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً طارئاً مفتوحاً الأحد لبحث تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة. وغردت أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب النرويج والصين وتونس بدعم واسع من بقية أعضاء المجلس.
