الأخ الأمين العام في ندوة قطاع أعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية : ننتظر عودة سريعة للتفاوض مع الحكومة حول الملفات الاجتماعية

أشرف الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي صباح اليوم على افتتاح ندوة حول الشفافية والنفاذ إلى المعلومة للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية تحت إشراف قسم الوظيفة العمومية و بالتعاون مع مركز التضامن وذلك بحضور الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية والأخت كلثوم برك الله ممثل مركز التضامن بتونس و خبير القسم منجي صواب .

ودعا الأخ الأمين العام النقابيات والنقابيين إلى تطوير آليات وطرق عمل النقابيين من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الشغل ومتطلبات التحولات التكنولوجية وتغير الواقع العالمي ، مؤكدا أهمية تلافي النقائص و الثغرات حتى تتمكن النقابات من مواصلة القيام بدورها لكل نضالية ونجاعة . وبين الأمين العام أن مطالب واتفاقيات القطاع سيتم دعمها و متابعتها وتحقيقها خاصة مع تشكيل الحكومة ، مؤكدا أن الاتحاد متمسك بتفعيل الاتفاقيات الممضاة وبحقوق الشغالين وينتظر عودة التفاوض والحوار مع الحكومة خلال الفترة القادمة .

وجدد الأمين العام تأكيده عدم التفريط في أي اتفاق ممضى مع الحكومة مهما كانت التكاليف مبينا أن المنظمة متمسكة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام و سيطرح هذا الملف مع الحكومة خلال الجلسات القادمة .

وذكر الأمين العام بالاتفاق الممضى مع الحكومة السابقة حول المفاوضات الاجتماعية لسنوات 2021 و2022و2023 و ينتظر تفعيلها مع الحكومة الجديدة دفاعا عن المقدرة الشرائية للأجراء . و اعتبر الأمين العام أن الوضع السياسي يتطلب رؤية واضحة خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي متدهور وخطير يستدعي نقاشا وحوارا جديا ، كما نبه الأمين العام من تدهور الوضع العام الذي يستدعي وحدة وطنية حقيقية ، مشددا أن المنظمة ستبقى صمام أمان وان الانتماء للاتحاد شرف وعقيدة نقابية واحترام و التزام بالمبادئ النقابية و بالروح الوطنية .

ودعا الأمين العام النقابيات والنقابيين إلى مزيد من الوحدة و التكاتف في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وهي مرحلة سيكون للاتحاد دوره و تصوره في كل المجالات مبينا أن المنظمة حريصة على الدفاع عن مكاسب الدولة الوطنية وستدافع عنها مهما كانت التكاليف هدفها المحافظة على الوطن .

ابو خليل