البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية 534 صوت على قرار يهم الأوضاع في تونس

 صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس 21 أكتوبر، بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا ضد و106 احتفاظ على قرار حول الأوضاع في تونس جاء فيه بالخصوص:
1- يؤكد البرلمان الأوروبي من جديد التزامه بالشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والعملية الديمقراطية في تونس ويعرب عن قلقه العميق ازاء المرسوم الرئاسي 2021-117 الذي نص على تركيز السلطات إلى أجل غير مسمى في يد الرئيس ومواصلة تعليق الرئيس سعيد تعليق اختصاصات البرلمان الى اجل غير مسمى 
2- يدعو إلى عودة العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن، كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة 
3- يشدد بقوة على أن البرلمان مؤسسة أساسية للديمقراطية وضرورية لأي إصلاح دستوري كما يدعو الى تركيز المحكمة الدستورية بهدف تجنب سوء تأويل النصوص الدستورية 
4- يكرر الدعوة لاستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن، ولا سيما لاحترام الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستور تونس 2014 والامتناع عن جميع أشكال العنف 
5- تثمين تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء في 29 سبتمبر وتعيين مجلس الوزراء في 11 أكتوبر؛ الإشارة إلى تعيين 10 سيدات في منصب وزير. 
6- يدعو الرئيس إلى إعادة النظر في موقفه ودعم جميع الخطوات لضمان المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، لا سيما مراجعة القوانين ضد المرأة في حقوق الميراث، وحقوق حضانة الأطفال، والحقوق المكفولة بصفتها ربة الأسرة، والحق في الامومة، وحقوق العمل، لا سيما للعاملات المنزليات والعاملات في الفلاحة 
7- يدعو السلطات التونسية إلى احترام الدستور وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين؛ يدعو تونس إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام؛ 
8-يدعو السلطات إلى تجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر والإقامة الجبرية؛ تعتبر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية امرا مقلقا للغاية، وتدعو إلى إعادة السلطة القضائية المستقلة، مما يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس مما يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين 
9- يصر على أن أي تغييرات في الدستور والنظام السياسي لا يمكن أن تتم إلا ضمن حدود الدستور؛ يحيط علما بالانتقاد الذي وجهته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتركيز السلطات في يد الرئيس 
10 - يقر بالدور الرئيسي الذي تؤديه اللجنة الرباعية للحوار الوطني، المكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والنقابة التونسية للمحامين، ويدعو الرئيس إلى المساهمة في إطار وطني لاستئناف هذا الحوار بفعالية
11 - يبرز الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها البلد من خلال الإصلاحات والسياسات الهيكلية 
12- يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في التغلب على الأزمة المالية والاقتصادية، وكذلك في طريقها نحو مزيد من التوطيد الديمقراطي؛ يدعو المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) إلى تكثيف حوارهما مع السلطات التونسية والكيانات الاقتصادية والمجتمع المدني التونسي؛ يشدد على الحاجة إلى مؤسسات مستقرة وعاملة من أجل إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية اللازمة للحصول على قرض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي. 
13 - يؤكد أن الفهم المشترك لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان هو الأساس الأساسي لشراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي وتونس؛ حث الرئيس على السماح بالعمل الكامل والسليم لهيئات الدولة المستقلة، بما في ذلك الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ 
14- يعرب عن القلق من التدخل الأجنبي للأنظمة الاستبدادية الذي يقوض الديمقراطية التونسية. 
15. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة البرامج التي تدعم المواطنين التونسيين بشكل مباشر، وتكثيف المساعدة عند الضرورة في ضوء الأزمة الحالية، بما في ذلك دعم الرعاية الصحية من خلال نظام COVAX لمساعدة البلاد على إدارة التأثير الخطير لفيروس كوفيد -19 جائحة؛

16- يدعو نائب الرئيس إلى متابعة الوضع الحقوقي في تونس عن كثب 
17 - يوجه رئيسه بإحالة هذه اللائحة إلى المجلس، والمفوضية ، ودائرة الشؤون الخارجية الأوروبية ، ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، ورئيس الجمهورية التونسية ، والحكومة التونسية ، و البرلمان التونسي