بعد تعهد الطرف النقابي بالملف .. انصاف عاملة التنظيف التي تعرضت للتحرش من مديرها في إدارة الشؤون الاجتماعية بالمنستير ومعاقبة المعتدي

أفادت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير نهلة الصيادي في تصريح للشعب نيوز انه تم أخيرا انصاف عاملة التنظيف التي تعرضت الى عملية تحرش من قبل مدير في الشؤون الاجتماعية بالمنستير.

حيث تم اتخاذ قرار نهائي وبات في شانه على المستوى الإداري وذلك بتسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدة 6 أشهر مع الحرمان من المرتب من أجل قيامه بممارسات لا أخلاقية تجاه عاملة تنظيف و استغلال نفوذ من خلال محاولة حرمان عائلتها من المنحة القارة للعائلات المعوزة. واعفاؤه من خطته الوظيفية.

ونقلته الى وحدة محلية للنهوض الاجتماعي حماية للضحية حسب مقتضيات القانون عدد58 لسنة 2017 بحماية الضحية و ابعاد المعتدي.

وقالت نهلة الصيادي ان هذه الخطوة تعتبر إيجابية بالنسبة اليهم لا سيما وان النقابة تتعهد بحالات العنف والتحرش في مكان العمل، في انتظار ما سيسفر عنه المسار القضائي الذي مازال لم يبت في القضية بعد.

وتعود حيثيات هذا الملف الى تعرض احدى عاملات التنظيف بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير الى التحرش ومحاولة حرمان عائلتها من الاعانة القارة للعائلات المعوزة.

وقد تعرضت طيلة سنوات للهرسلة و التحرش من احد "مديرها "في الشغل ولانها لم تستجب لنزواته ورغباته الجنسية امعن في مضايقتها و تهديدها بالطرد من العمل و بحرمان عائلتها من الاعانة القارة.

المعنية وصلت الى حالة من الانهيار النفسي و الخوف و الانطواء و عدم الثقة في الآخرين وقد حاولت التصدي له قدر المستطاع ولم تستجب لنزواته فدفت الثمن غاليا على المستوى المهني وذلك بحرمانها من الترقية، خصم أيام عمل لابسط الأسباب، واستجوابات .

بمجرد علم النقابة بالاعتداء الذي تعرضت له العاملة اتصلت بها للاستفسار حول الموضوع و توعيتها بحقوقها . وعندما شعرت العاملة بدعم وحماية الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وزملائها في العمل بمختلف اسلاكهم تمسكت بحقها في تقديم شكوى رسمية للوزارة و شكاية للفرقة  المختصة في التحقيق في جرائم العنف ضد المراة. وقد رافقت النقابة الضحية في كل مراحل التحقيق الإداري على المستوى الجهوي و المركزي وتابعت الملف وتصدت لكل محاولات لملمة الموضوع والتغطية على المعتدي. وقد تم عقد جلسة عاجلة حول الموضوع مع الطرف الإداري، وصدر بيان نقابي في هذا الخصوص مع تنفيذ وقفة احتجاجية. وقدم الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير مراسلة للوزارة وعقد جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية  ونظم لقاء بينه و بين الضحية.

ولو لا تعهد الطرف النقابي بالموضوع و تأطيره و حمايته للعاملة ضحية التحرش في العمل ويقظته و حرصه و إصراره لما تمكنت من مجابهة المعتدي و تمسكت بحقها و هذا دليل على ان ضحايا العنف و التحرش في العمل غير قادرات بمفردهن على المواجهة و الصمود و هن في حاجة لحماية و مرافقة من النقابات.

وقد دعت النقابة في هذا الخصوص الى ضرورة المصادقة على الاتفاقية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف و التحرش في عالم العمل لان القانون عدد 58 لسنة 2017 على أهميته يبقى غير كاف لتكريس عالم عمل خال من العنف التحرش للكافة العمال و العاملات.

حياة الغانمي