مجمع تنسيقيات عمال الحظائريعلق عمل العمال المعنيين بكل المؤسسات العمومية بداية من يوم الاثنين 15 نوفمبر

 
قررمجمع تنسيقيات عمال الحظائرتعليق عمل العمال المعنيين بكل المؤسسات العمومية بداية من يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 الى حين الشروع في انتداب الدفعة الأولى وحمل حكومة الرئيس مسؤولية أزمة الملف. 

وأبرز المجمع في بيان نشره اليجمعة 12 نوفمبر تواصل " السياسات المتوحشة في المماطلة والتسويف والخرق الواضح لكل الاتفاقات فتستمر الانتهاكات في حق عاملات وعمال الحظائر" رغم " تمكننا بفضل نضالاتنا و فضل الاتحاد العام التونسي للشغل من افتكاك  اتفاق تاريخي بتاريخ 20 أكتوبر 2020  يضمن تسوية وضعية 31 ألف من عاملات وعمال الحظائر على خمس دفعات بداية من شهر جوان الفارط "

"لكن الملف ظل بكل أسف حبيس الرفوف رغم تفاؤلنا بالتغيير الذي حصل بتاريخ 25 جويلية والذي كنا نتمنى ان يقطع مع الفشل ولكن زاد الوضع تعقيدا وهذا ما دفعنا إلى عودة التحركات الميدانية والدخول في اضرابات عن العمل مستنيدين في ذلك على ضمانة أساسية وهي ثقتنا في الاتحاد العام التونسي للشغل كمفاوض باسمنا وكناصر للكادحين والمفقرين ضد وحشية سلطة تتهرب من تفعيل الاتفاق الى مبررات على فشلها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي الذي لطالما يتحمل نتيجته الكادحون بالفكر والساعد"                                                                                                                                                                
وأذ حمل المجمع حكومة الرئيس وحدها ما سينجر من حالات الاحتقان بالولايات في الايام القليلة القادمة فانه ضمن بيانه جملة من المطالب :
• التمسك بالشروع في انتداب الدفعة الأولى قبل نهاية السنة.
• الدخول الفوري في اجراءات انتداب الدفعة الأولى و ذلك بتركيز اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها لإعداد القوائم.
• تمكين الراغبين في الخروج الطوعي من استحقاقاتهم المالية .
• صرف اجور من تجاوزوا 60 سنة والمتعطلة منذ خمسة أشهر بدون اسباب تذكر .
• التسريع في إصدار الاوامر الترتيبية لمن لم يشملهم اتفاق 20 أكتوبر والمتراوحة اعمارهم بين 45 _55 .
• دعوة عاملات وعمال الحظائر بكامل ولايات الجمهورية الى مغادرة مقرات العمل والتعبئة للدخول في سلسلة من التحركات الجهوية و المركزية و التي ستنطلق بداية من الاثنين 15 نوفمبر بوقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ثم الدخول في سلسلة من التحركات  بالجهات .
• اعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل هو المفاوض الرسمي باسمنا و المعبر عن مواقفنا.

من جهة أخرى أدان المجمع  الهجمة الشرسة التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل و قيادته و التي وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية من بعض الأطراف المتوحشة والعنيفة وأعلن مساندته له في هذه المعركة الوطنية من أجل العدالة الاجتماعية داعيا الى عدم الانسياق وراء المغالطات و الإشاعات التي تروج لها بعض الأطراف السياسية المعادية للعمل النقابي و النضال الاجتماعي في محاولة للتحريض على منظمة حشاد و شق صفوف الكادحين و المفقرين وألح في الاخير على
 وحدة و صمود لكل عاملات و عمال الحظائر في جميع القطاعات و الجهات و دعوتهم لمواصلة نضالهم المشروع و الدستوري.