الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تقرر التجمع يوم 28 ديسمبر امام وزارة التربية وتطرح جملة من المطالب
على اثر الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي انتظمت اول امس الاثنين برئاسة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، تم اليوم الأربعاء 17 نوفمبر اصدار لائحة مهنية ضمنتها العديد من النقاط ودعت فيها المدرسات والمدرسين الى حضور التجمع الوطني المزمع إنجازه امام مقر وزارة التربية يوم 28 ديسمبر 2021، دفاعا عن المنظومة التربوية العمومية وحق التلاميذ فيها ودفاعا أيضا عن حقوق المدرسات والمدرسين الاقتصادية والاجتماعية والاعتبارية.
ما دعت الهيئة الإدارية القطاعية الى الانعقاد يوم نهاية شهر فيفري القادم لاتخاذ كافة الإجراءات النضالية المتاحة في صورة عدم جدية المفاوضات وعدم ارتقائها الى مستوى انتظارات كافة منظوريها.
ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة اول امس الى الشروع الفعلي في مسار تفاوضي من اجل التوصل الى الى تحقيق جميع المطالب المضمنة صلب لوائحهم المهنية سواء الصادرة عن المؤتمر العادي للجامعة للجامعة العامة للتعليم الثانوي (4و5 افريل 2019) او الهيئتين الاداريتين المنعقدتين في 2 افريل و15 نوفمبر 2021 في مختلف بنودها.
ومن بين المطالب التي تضمنتها الائحة المهنية التي صدرت عن الهيئة الإدارية المنعقدة اول امس الاثنين 15 نوفمبر هي العودة الى المفاوضات المتعلقة باحداث مجلس اعلى للتربية على قاعدة تصورات القطاع التي طرحها منذ 2012.
كما طالبت بتطوير التشريعات الجزائية في اتجاه تحصين المؤسسات التربوية وحمايتها وكافة اسرتها من شتى أنواع الاعتداءات التي تتعرض لها وتجريمها والتزام وزارة التربية بالقيام بما يمليه عليها القانون الجاري به العمل من التزامات.
كما طالبت بالعودة الى مسار اصلاح جدي وسريع وإرساء أرضية واضحة لانجاحه، وذلك عبر فتح باب الانتداب ضمن ميزانية 2022 لسد حاجيات المؤسسات التربوية من اطار تربوي في جميع مكوناته(مربين، عملة وقيمين )
بما يجعل المؤسسة قادرة على القيام بدورها التربوي والمعرفي.
كما طالبت الهيئة الإدارية القطاعية بالترفيع في ميزانية التربية لسنة 2022 لاصلاح جدي وحقيقي للمنظومة التربوية.
كما تمت المطالبة بالتسريع في تشكيل اللجان المشتركة الجهوية مع السادة المتفقدين للشروع في تنقيح البرامج وفق ما تم الاتفاق حوله مع نقابات التربية والتعليم.
هذا الى جانب المطالبة بتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بما بقي عالقا من اتفاق فيفري 2019 والتسريع بصرف كافة المستحقات المالية المتخلدة على غرار ملحق منحة العودة المدرسية لسنتي 2020 و2021 والمفعول المالي للترقية المهنية لسنة 2020 باعتماد مفعوله الرجعي من جانفي 2020.
