حماية الامومة في تونس ورفع الحيف المسلط على عاملات المنازل والعاملات الفلاحيات..مراجعة التشريعات المنقوصة وسد الثغرات القانونية
عقد اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحفية سلط خلالها الضوء على السعي الى توسيع حملة المناصرة لمشروع دعم المراة العاملة في تونس ورفع قدرات المراة النقابية. وقد حضرت الندوة ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلة عن وزارة المراة.
وقد اوضحت الامينة العامة المساعدة بالاتحاد نعيمة الهمامي انه ومن خلال البرنامج المشترك بين قسم العلاقات الدولية بالاتحاد والنقابات العمالية الاسبانية CCOO تبين ان المراة العاملة في تونس مازالت تحت وطأة التشريعات المنقوصة والثغرات القانونية التي تتطلب مراجعة من اجل انقاذ المراة من الاستغلال والاضطهاد واللامساواة بينها وبين نظيرتها في القطاع العام وبينها وبين الرجل.
وقد اكدت نعيمة الهمامي ان البرنامج المشترك يهدف اساسا الى الدفاع عن حقوق الانسان وعن حقوق المراة العاملة.
وبينت انه تم التركيز من خلال المشروع سالف الذكر على ثلاث نقاط اساسية تتمثل الاولى في حماية الامومة ورفع الحيف المسلط على نساء القطاع الخاص اللواتي يتمتعن بعطلة لا تتجاوز الشهر فقط ليقع تطكوير هذه المسالة وتسند لها رخصة ما قبل الولادة حسب الوضعية الصحية الخاصة بها. واضافت انه تم اقتراح تطوير رخصة الولادة الى ثلاثة اشهر كما اقترحوا من خلال المشروع تطوير رخصة الامومة الى اربعة اشهر بطلب من المراة الحامل والتي تتمتع فيها بنصف الاجر وتسمى الرخصة الوالدية ليتمتع بها الابوين حسب اختيارهما اي اما ان يتمتع بها الزوج او المراة الحامل او الاثنين معا.
واوضحت الامينة العامة المساعدة انه تم تقديم هذا المشروع الى طاولة مجلس الوزراء لكن تعددد وتعاقب الحكومات ظل معلقا ولم تتم المصادقة عليه، وقد تم تقديمه الى الحكومة الجديدة على امل ان يرى النور قريبا.
وتم خلال الندوة التطرق ايضا الى موضوع عاملات المنازل اللواتي يعانين من وضعيات هشة، وقالت الهمامي انهم بحثوا على ان يكون لهن قانون ينظم القطاع وقد تم التوصل الى اقرار قانون خاص لعاملات المنازل ينص اساسا على الترفيع في السن عند بداية العمل لتصبح ممنوع تشغيل اي عاملة بالمنازل دون سن 18 سنة وينص ايضا على تمتيعها بالتغطية الصحية والاجتماعية مع امكانية تنقل متفقدي الشغل الى المنزل الذي تشتغل فيه عند تقديمها لشكوى.
اما المسالة الثالثة التي تم التنصيص عليها خلال الندوة فتتعلق بالمراة الفلاحة، حيث بينت المكلفة بقسم العلاقات العربية والدولية والهجرة ان الاجر الذي تتقاضاه هو نصف اجر الرجل الذي يحصل عليه عند قيامه بنفس العمل.
كما تضمن المشروع المشترك العنف المسلط على المراة في الشارع وفي اماكن العمل وفي المؤسسات والمنازل بصفة عامة وقد تم التاكيد على انه تم السعي الى المصادقة على الاتفاقية 190المعطلة منذ سنوات والتي كان الاتحاد قد دافع عنها وتبناها وهم ينتظرون المصادقة عليها في اقرب الاجال.
حياة الغانمي
