هددت باضراب عام جهوي ..نقابات المناجم تطالب برفع الحصار على منشآت الفسفاط
طالبت نقابات المناجم بقفصة السلطات الجهوية والمركزية بالتدخّل الفوري من أجل رفع ما أسمته بـ"الحصار المضروب" على مواقع ومُنشآت الفسفاط من قبل مُعتصمين وبتأمين هذه المنشآت بما يضمن عودة العمّال إلى مواقع عملهم.
وحذّرت نقابات عمّال شركة فسفاط قفصة، المُجتمعة خلال هذا الاسبوع تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والجامعة العامة والفرع الجامعي للمناجم، من أنّ منظوريها قد يجدون أنفسهم مُضطرّين "للدّفاع عن حقهم في العمل، وتوفير لقمة عيشهم بطرق أخرى قد تُؤجّج الاحتقان الاجتماعي بالجهة"، حسب ما ورد في بيان صدر عقب هذا الاجتماع.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامّة للمناجم، حسن عيساوي، اليوم الجمعة، أن نقابات المناجم لن تقبل بأن يستمرّ الوضع على ما هو عليه الآن، من ناحية تواصل توقّف إنتاج الفسفاط وتعطيل وسقه بسبب الاعتصامات التي تنفذها مجموعات من طالبي الشغل بوحدات الإنتاج وبمسالك النقل، قائلا إن "هياكل الاتحاد مُستعدّة لكلّ أشكال التصعيد بما في ذلك خوض إضراب عام جهوي مفتوح، للدّفاع عن موارد رزق أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة، ومن أجل عودة نشاط قطاع الفسفاط".
ونبّه، حسن عيساوي، في هذا السياق، إلى أن شركة فسفاط قفصة باتت "مُهدّدة جدّيا بالافلاس" جرّاء تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات، مضيفا أنّها أصبحت منذ أشهر عديدة تجد صعوبة كبيرة في توفير الاعتمادات اللاّزمة لخلاص أجور أعوانها وأعوان الشركات المتفرّعة عنها.
وتُوفّر شركة فسفاط قفصة حوالي 15 ألف موطن شغل لإطاراتها وأعوانها وأيضا لأعوان الشركات المتفرّعة عنها وهي الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، وشركات البيئة والغراسات، كما أن الشركة مطالبة بتعبئة ما لا يقلّ عن 70 مليون دينار شهريا لخلاص أجور هؤلاء الأعوان ودفع مُستحقّات التغطية الاجتماعية، وأيضا لخلاص المُزوّدين، وشراء قطع الغيار وكلّ ما تتطلّبه مصاريف التسيير.
كما حذّر المسؤول النقابي من مغبّة استمرار الاحتقان الحاصل في بعض مواقع إنتاج الفسفاط بين المعتصمين والعمّال، واتساع دائرته وما قد يترتّب عنه من "تداعيات وخيمة" على السلم الأهلية في منطقة الحوض المنجمي، مُحمّلا السلطات مسؤولية معالجة أسباب هذا الإحتقان قبل فوات الأوان.
