الامين العام.."المطلوب هو اجراء انتخابات سابقة لأوانها"

تعريجا على إجراءات 25 جويلية، اكد الأمين العام في كلمته اليوم  توسّموا خيرا في رئيس الجمهورية لاحتضان الحوار الوطني ورعايته لإنهاء حالة العطالة التي أفضت إليها خيارات الائتلافات الحاكمة المتعاقبة، ومنظومة الحكم التي تعود لها مسؤولية تفقير الشعب وتخريب اقتصاد البلاد واستنزاف ماليّتها ومواردها وارتهان قرارها السيادي للدول وللدوائر الأجنبية المالية العالمية.

وأضاف انهم باركوا تلك المبادرة الاستثنائية وانتصروا لها ورأوا فيها منطلقا لإنهاء التجاوزات، ولِكبح جُموح المصالح الحزبية المتدافعة، ولتجاوز فشل العشرية السابقة التي ارتهنت كلّ مسعى نحو استكمال مسار الانتقال الديمقراطي ومباشرة الإقلاع الاقتصادي الدامج للأبعاد الاجتماعية والبيئية والمؤسّس على مفهوم العمل اللائق.

واكد الأمين العام انهم على يقين من أنّ هذه التدابير كان يمكن، ولا يزال بإمكانها، أن تكون خطوة حاسمة على درب تصحيح المسار الديمقراطي وإعادة الاعتبار لأهداف ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. وقال انهم مازالوا يعتقدون فيها مسلكا يُخرج البلاد من النفق، ولكنّهم في المقابل مصرّون على أن تُرفق بخارطة طريق تضبط المهام والأولويّات وبإجراءات عملية تنهي حالة التردّد والغموض وتفتح الآفاق لرسم ملامح تونس الجديدة على أساس ثوابت الجمهورية المدنية الديمقراطية والاجتماعية.

وأوضح انهم صاروا يخشون على مكاسب الشعب من مآلات تراتيب 25 جويلية ليس بسبب تعليق العمل بأحكام الدستور أو تعليق أشغال البرلمان وحلّ الحكومة، بل بسب التردّد المبالغ فيه في إعلان سقف زمنيّ للمرحلة الاستثنائية المعلَنة وضبط خارطة طريق واضحة بشأن الإجراءات العملية الكفيلة بتصحيح المسار بما ينهي الضغوطات الخارجية المسلّطة على بلادنا ويفشل ما تُحِيكُه اللوبيات الداخلية من أحابيلَ ويساعد على إعادة بناء الثقة من جهة وعلى حرية الحكم لتلك الخارطة أو عليها في إطار حوار وطني صريح يجمع كلّ القوى الحريصة على السيادة الوطنية والمؤمنة بدولة الاستقلال والمتمسّكة بقيم الحرية والتقدّم الاجتماعي وبالحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية.

كما اعتبر انّ غياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لن تفضي سوى إلى تحويل كلمة الشعب إلى كيانات متنافرة ومتناحرة عاجزة عن البناء المشترك وعلى التعايش السلمي في إطار الاختلاف الشرعي والمشروع.

واعتبر الأمين العام أنّ نفس الإشكاليات ما زالت مطروحة وتحتاج إلى وقت لمعالجتها على غرار البطالةٌ المستفحلة، والفقرٌ الضارب في أعماق البلاد، والمشاريعُ الاستثمارية المعطّلة أو التي تمّ تحويل وجهتها، والملفّات القضائية المعلَّقة التي أدخلت الشكّ في استقلالية القضاء وسلطان القانون، من ذلك قضية الجهاز السرّي وقضيتيْ اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وقضايا اغتيال الأمنيين والعسكريين والمدنيين وقضايا الإرهاب وقضيّة الرشّ في سليانة.

إضافة الى ذلك عدم تفعيلُ تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقدية العامة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والاعتداءات على المنظّمات ومنها الاعتداء الجبان على مقرّ الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 والاعتداء على لأحزاب والشخصيات وأصحاب الكلمة الحرّة.

وشدد الأمين العام على ان التونسيات والتونسيين لا يطالبون اليوم بالكثير بل انهم يريدون فقط توضيح الرؤية والوجهة العامة للبلاد. ويريدون استعادة الثقة بخصوص إدارة الشأن العام واستعادة الأمل والاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وحسب الأمين العام للاتحاد، فان الوضوح اليوم هو عنوان المرحلة وهو السبيل الأفضل والأسلم لإحلال الثقة ومن دونه تهيمن الفوضى، ومن دونه تتحوّل الدولة من قاطرة النمو إلى عون مطافئ يلهث وراء الأحداث والأزمات وما أكثرها.

وأوضح ان التونسيات والتونسيين يرفضون العودة إلى ما قبل 25 جويلية، لكنّهم يعتبرون أنّ من حقّهم معرفة الطريق الذي ستسير نحوه البلاد، ومن حقّهم مساءلة أيّ مسؤول بشأن ما يعتزم القيام به في إطار المسؤولية المنوطة بعهدته.

فبناء الديمقراطية واستكمال مسارها لا يستقيم من دون وسائل ديمقراطية ومن دون تطوير ثقافة الحرية والمواطنة ومن أهمّ هذه الوسائل الفصل بين السلطات، وتنقيح القانون الانتخابي، ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيات والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها تكون ديمقراطية وشفّافة، ومراجعة مجلة الجماعات المحلية والقوانين المنظمة للهيئات الدستورية وفي مقدمتها الهيئة المستقلّة للانتخابات، وتفعيل دور الهيئات الرقابية وإيجاد الصيغ الكفيلة بضمان بعث محكمة دستورية مستقلّة فعليا وغير خاضعة للتّأثيرات السياسية.

وقال انهم في الاحاد حرصوا على تكريس النظرة الاستباقية بتشكيل لجان للنظر في هذه التعديلات وهم عازمون على توسيع التشاور بالتنسيق مع الأطراف والمنظّمات التي يتقاطعون معها في الثوابت والمبادئ بما قد يشكّل لقاءً وطنيّا يُثمِرُ قوّة اقتراح سياسية واجتماعية وحقوقية ومدنية لا يستهان بها بمعيّة شخصيّات وطنيّة ثابتة.