الأمين العام.." سندفع نحو التعجيل بإصدار الأوامر والمناشير التي تنظّم الاقتصاد التضامني والاجتماعي"
ختم الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمته بالتأكيد على الاستمرار في الدعوة الى حوار وطني حول المنوال التنموي بما يلبّي استحقاقات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقال انهم سيستميتون في الدفاع عن المؤسّسات العمومية وفي التصدّي لكلّ محاولات التفويت فيها تحت أيّ عنوان كان.
واكد على مقاومتهم لكلّ أشكال العمل الهشّ أينما كانت، والعمل على فرض شروط العمل اللائق كمقوِّم أساسيّ لاستدامة المؤسسات وخلق القيمة المضافة.
كما اكد الأمين العام وقوفهم إلى جانب العمّال المهاجرين سواء التونسيين بالخارج أو الأجانب في تونس مطالبين بالمساواة في المعاملة وفي الحماية.
وعبر عن حرصهم على التعجيل بفتح حوار وطني حول الامن الغذائي وبلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفلاحي والمقدرات المائية وفق مقاربة تنموية مستدامة تثمّن الاقتصاد الأخضر والطاقات النظيفة والصديقة للبيئة.
وقال انهم سيعملون على التعجيل بإصدار الأوامر والمناشير التي تنظّم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، كما سيعملون على إدماج الاقتصاد غير المنظّم في الدورة الاقتصادية بما يضمن العمل اللائق للجميع في إطار العدل والمساواة.
وشدد على انهم سيناضلون من أجل اصلاح منظومة الصحّة العمومية بما يؤهّلها لكسب معركة البلاد في مواجهة جائحة كورونا وللنهوض بالمرفق العمومي الصحّي خدمة لجميع التونسيات والتونسيين. كما سيعملون على تفعيل الاتفاقيات والقرارات ذات العلاقة بالتشغيل.
وسيعملون على المطالبة بالإسراع في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وفي مقدّمتها الصناديق الاجتماعية وتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين وتطوير الخدمات المقدَّمة للمضمونين الاجتماعيين.
وشدد على وقوفهم إلى جانب كلّ المبادرات وخاصّة تلك الهادفة إلى الضغط على غلاء المعيشة ومحاربة ارتفاع الأسعار ومقاومة العنف ضدّ المرأة، وحملات النظافة وتجميل المدن والقرى والتنشيط الثقافي وغيرها مع الالتزام بدعم كلّ الجهود التي تسعى إلى تحويلها إلى ثقافة مترسّخة في السلوك العام بعيدا عن التوظيف السياسيّ والحزبيّ.
