نقابي

دورات تكوينية، ورشات، خبراء ومكاتب انصات لتمكين العاملات الفلاحيات من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية

أفادت النقابية والمهندسة الفلاحية وممثلة جمعية نكسيس نوال جباس في تصريح للشعب نيوز ان الحملة الوطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات الفلاحيات التي تشرف عليها بالتعاون مع الجامعة العامة للفلاحة وهي الشريك الأول لهم إضافة الى عدد من مكونات المجتمع المدني والفاعلين في المجال الفلاحي والاجتماعي،  على غرار وزارة الفلاحة ووزارة المراة  انطلقت منذ شهر تقريبا وتتواصل الى غاية شهر مارس 2022، تتنزل في اطار مشروعين، الأول هو Faire  ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومشروع G.E.M.M.A الممول من طرف مقاطعة ايميليا رومانيا الإيطالية.

وأضافت محدثتنا ان المشروعين السالف ذكرهما هما تلبية للهدف المتمثل في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات الفلاحيات على ارض الواقع وتمكينهن من هاته الحقوق.

وأوضحت الجباس انه وللوصول للهدف المنشود لا بد من التطرق الى العديد من المحاور على غرار الدراسات التشريعية المتعلقة بالاطار القانوني المنظم للعمل في القطاع الفلاحي والتغطية الاجتماعية فيه. وقد تم في هذا الاطار اجراء 500 تحقيق ميداني في 5 ولايات وهي القصرين وجندوبة وصفاقس والمهدية وسيدي بوزيد. وقد تم التعرف من خلال التحقيقات الميدانية المنجزة التعرف الى ما تعيشه العاملات الفلاحية على ارض الواقع من ناحية التشغيل، العلاقات الشغلية، التاجير، التغطية الاجتماعية، الحوادث الشغلية والعنف ضد العاملة الفلاحية والتحرش.

وحسب نوال الجباس، فان ما تم التوصل اليه هو غياب تام لتطبيق الجوانب التشريعية في علاقة بالعمل الفلاحي، على مستوى الحماية من حوادث الشغل والمساواة في التاجير والتغطية الاجتماعية وفي الحقوق بصفة عامة.

واضافة الى الدراسة التشريعية، تم انجاز دراسة نقدية تضمنت ما تم التوصل اليه من تضارب في النصوص القانونية مع إمكانية التحسين والتطبيق بالاستئناس الى ما ورد في المعاهدات الدولية والى تجارب البلدان الأخرى في هذا الخصوص وكذلك كيفية اختيار النصوص القانونية الأفضل على مستوى مصلحة العاملة الفلاحية.

وقالت النقابية نوال الجباس انه وبالتنسيق والشراكة مع الجامعة العامة للفلاحة، يتم تنظيم جملة من الدورات التكوينية والورشات تستهدف النقابيين في القطاع الفلاحي على مستوى مركزي وجهوي في الخمس ولايات السالفة الذكر.

وتهدف هذه الدورات التكوينية الى تمكين النقابيين عبر مكونين نقابيين من إيطاليا لنقل تجربتهم في كيفية القرب من العاملات الفلاحيات عبر قافلات نقابية لتمكينهن من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حل لوضعياتهن الهشة مع التباحث حول المقترحات الفعالة لضمان تطبيق القوانين وإيجاد الاليات اللازمة لانصاف العاملات الفلاحيات على غرار بعث مكاتب انصات لتلقي شكايات العاملات فيما يخص العلاقات الشغلية كالتعنيف والتحرش والتاجير والنقل وغيرها ومن ثمة تدخل الاتحادات الجهوية للشغل للدفاع عنهن. بالإضافة الى بعث منصة افتراضية يشارك فيها كل المتدخلين.

ويشارك في الدورات التكوينية أيضا خبير من الاتحاد للحديث عما ورد في مجلة الشغل وفي الاتفاقيات الاطارية المشتركة وخاصة الاتفاقية الاطارية للقطاع الفلاحي.

حياة الغانمي