أين البنك المركزي ؟بنوك تنتقم من حرفائها بإضافة أعباء جديدة على كاهل حساباتهم البنكية عند تسديد القروض

في اطار قرارات اتخذتها الحكومة التونسية لتخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لازمة الكورونا اصظر البنك المركزي التونسي المنشور عدد7ومنشور عدد8 لسنة 2020 الزم فيه البنوك بتأجيل سداد أقساط القىوض الممنوحة للأفراد لمدة ستة اشهر بالنسبة لمحدودي الدخل ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1000دينار ولمدة 3اشهر لمن يفوق دخلهم الشهري 1000دينار وذلك للحفاظ على مقدرتهم الشرائية للعمال وللموظفين واحتواء لآثار الكورونا .

وحيث صدر المرسوم عدد19لسنة2020 لضبط وتوضيح الأحكام الاستثنائية المتعلقة بتسديد القروض واكد على عدم ترتيب اي مراجعة لعقد القرض والتمويل بناء على تأجيل السداد كما اكد البنك المركزي على البنوك بأن لا تحمل الأفراد وذلك في أي حال من الأحوال أعباء إضافية نتيجة هذا التأجيل . إلا أن هذه التدابير الاستثنائية التي كانت غايتها تخفيف العبئ عن العمال والموظفين في فترة محدودة انقلبت إلى تدابير تدميرية لدخل الفرد على سنوات طوال وأصبحت البنوك التونسية العمومية والخاصة هي المستفيدة والتي استغلت الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الحكومي وضعف هياكل الإشراف حتى تحمل العامل والموظف أكثر من طاقته وتفرض عليه فوائض إضافية مجحفة انهكته من جهة وأكدت في الآن نفسه ان البنوك لا تؤمن بمفاهيم المساندة حتى في الازمات الوطنية وانما تستغل مثل هذه الازمات لتوظيفها في تحقيق المزيد من الارباح ولو بمخالفة القانون بتوظيف فوائض مجحفة على سنوات طوال والحال أن التأجيل تعلق بأشهر معدودة بشكل يتعارض مع مناشير البنك المركزي التونسي والاجراءات التي اقرتها الحكومة وتعهدت بها . و ان القرار الذي اتخذته عدة بنوك شكل ازمة اججت الاحتجاجات لدى الحرفاء الذين عابوا على الدولة و على البنك المركزي عدم تدخلهما منع اي تجاوز للقانون من طرف البنوك .

أبو خليل