رئيس الجمهورية يعلن عن استفتاء شعبي وتنظيم انتخابات تشريعية بعد سنة وصلح جزائي
توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الانثين 13 ديبمبر بكلمة للشعب التونسي، اعلن خلالها عن الاجراءات التالية..الابقاء على المجلس النيابي مجمدا الى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة وتنظيم استشارة شعبية بداية من اول جانفي المقبل وقال انه تم اعداد منصات الكترونية وبلورة اسئلة واضحة ومختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن ارادته بعيدا عن التعقيدات الفنية مع اخذ كل الاحتياطات لتنفيذ الاستفتاء او كما اسماه استشارة شعبية الى جانب تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب على ان تنتهي في الداخل والخارج في 20 مارس تزامنا مع الاحتفال بذكرى استقلال تونس.
كما اعلن عن تولي لجنة سيتم تحديد اعضاءها وسيتم تنظيم اختصاصاتها ليتولى الاعضاء التأليف بين مختلف المقترحات والاجابات على ان تنهي اعمالها قبل موفى شهر جوان القادم.
كما اتخذ قرارعرض الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية تزامنا مع تاريخ الاحتفال بعيد الجمهورية الى جانب عدد من الاصلاحات الاخرى على غرار تنظيم الانتخابات والاشراف عليها بعيدا عن اي تدخل من اية جهة كانت.
وقال الرئيس انه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، اثر ادخال اصلاحات اللازمة على القانون الانتخابي.
ومن الاجراءات الاخرى التي اعلن عنها قيس سعيد، هي وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ 2012، يتم ترتيب المتهمين او التي تعلقت بهم القضايا ترتيبا تنازليا من الاكثر تورطا الى الاقل تورطا وترتيب المعتمديات من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا فيقوم المتورط بتنفيذ مشاريع لفائدة الاهالي، وفق الاحكام المنصوص عليها.
وشدد على انه ستتم محاكمة كل الذين اجرموا في حق تونس وشعبها ولا زالوا يجرمون مضيفا انه على القضاء ان يقوم بوظيفته في اطار الحياد التام، وعليه اليوم مسؤولية تاريخية وان يعطي كل ذي حق حقه.
