مركز امل للعلاج من الإدمان ..يتسع ل40 مصابا ولا يأوي الا 6 فقط بسبب ارتفاع التكلفة وعدم تكفل الكنام به..
افاد الاستاذ المختص في علم الاجتماع الهادي دحمان وعضو بجمعية لينا بن مهني مكلف بفرع مساندة الشباب الذي يمر بصعوبات، في تصريح للشعب نيوز ان ظاهرة الإدمان في صفوف الشباب التونسي متفشية بشكل كبير يبعث على القلق والفزع باعتبارها تخترق كل الفئات والطبقات الاجتماعية وكل الشرائح العمرية واساسا الشابات والشبان.
وأضاف ان افضل طريقة لمعالجتها هو التطرق اليها ورفع الغطاء عنها.
وقال الأستاذ انه اب لشاب مدمن ومقيم في مركز امل معتبرا انه لا يتوفر في تونس منظومة لمقاومة الإدمان او ما يسمى بالفطام او المعالجة النفسية والصحية.
وأضاف المتحدث ان مركز امل بجبل الوسط كان تحت اشراف وزارة العدل أي انه لا يقصده المدمن الا عن طريق القضاء وهو ما يعد مخالفا للمواثيق الدولية باعتبار انه لا بد من المعالجة الطواعية، أي بتعبير ذاتي من المدمن عن رغبته في الفطام.
وقال ان مركز امل بجبل الوسط اعيد فتحه منذ ثلاثة اشهر في صيغة جديدة تحت اشراف وزارة الصحة وهو ما اعتبره الأستاذ الحمداني ظاهرة صحية باعتبار انه اصبح تحت اشراف أطباء نفسانيين وأطباء مختصين في مقاومة الإدمان.
واكد ان المركز يتوفر على كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية والطبية وفيه الاطار الطبي وشبه الطبي والاطار المختص، الا انه يسجل اشكالا يتمثل في كون طاقة استيعابه تفوق الأربعين مقيما في نفس الوقت وتتوفر له كل الاختصاصات التي يمكن لها متابعة كل المقيمين، غير ان طاقة الاستيعاب غير مستجاب لها باعتبار ان اقصى ما تم ايواءه هم ستة اشخاص فقط من جملة 40 وهو عدد ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد المدمنين في تونس والمقدر تقريبا ب30 بالمائة من الشابات والشبان.
وارجع الأستاذ الهادي دحمان ذلك الى قلة الإمكانيات بالنظر الى ارتفاع التكلفة بالنسبة الى عائلات المدمنين، حيث ان الإقامة تكلفتها 30 دينار يوميا إضافة الى مصاريف الاكل والأدوية والتنقل وهو ما لا يقدر عليه اغلب الاولياء خاصة وانه لا يمكن للعلاج التام ان يتم في ظرف اقل من سبعة او ستة اشهر على الأقل أي بتكلفة تقريبا في حدود 20 الف دينار.
وقال محدثنا ان الفطام او العلاج من الإدمان لا يعد من الامراض المزمنة وبالتالي لا يدخل في خانة استرجاع المصاريف أي ان الكنام او أي مؤسسة للتامين سواء العامة او الخاصة، لا تعتبر الإدمان من الامراض التي يمكن التكفل بها جزئيا او نسبيا او كليا وهو ما جعل العائلات في حيرة من امرهم لا سيما في غياب حملات التحسيس والتوعية بأهمية مركز امل للعلاج من الإدمان.
واكد أستاذ علم الاجتماع انهم في حاجة الى اسناد اعلامي ليتم التشبيك مع منظومة المجتمع المدني من اجل جعل موضوع الإدمان وكيفية علاجه من مواضيع الساعة باعتبار ان تداعياته أصبحت خطيرة جدا.
وقال انه مهما كانت تكلفة الفاتورة التي ستتجملها "الكنام" فانها لن تساوي شيئا مقارنة بالتكلفة الاجتماعية للادمان، باعتبار ان نتيجته الضياع والعنف والسجن والتشرد وتيه العائلات وعديد المشاكل الأخرى.
وطلب من كل القوى الحية في البلاد ان تتناول هذه الظاهرة تناولا جديا للخروج من الحلقة المفرغة للاهمال من اجل انقاذ ابناءنا باعتبار ان الإدمان مرض ككل الامراض وظاهرة تحتاج الى معالجة مثلها مثل بقية الظواهر الخطيرة.
واعتبر المتحدث انه لا يمكن مقاومة العنف ضد النساء دون مقاومة الإدمان ولا يمكن مقاومة الإهمال العائلي دون مقاومة الإدمان ولا يمكن مقاومة مقاومة التفكك الاسري والعنف في الشارع دون مقاومة الإدمان.
ووجه المختص في علم الاجتماع نداء الى كل القوى السياسية وكل الاطراف التي تهتم بهذا الموضوع انه حان الوقت للوقوف في وجه هذا الخطر والكف عن التكتم على الظاهرة المدمرة ووضعها على طاولة النقاش من اجل إيجاد حلول لازمة لها. حيث لا يكفي ان نشخص الوضعية بل يجب المرور الى البحث عن الحلول.
حياة الغانمي
