إعفاءات بالجملة للمستثمرين الجزائريين الراغبين في العمل بليبيا

يتواصل الى اليوم 30 ماي في الجزائر المنتدى الاقتصادي الجزائري بمشاركة عدد كبير من المقاولين الجزائريين العاملين في القطاعين العمومي و الخاص الذين دعاهم الوفد الليبي المشارك إلى المساهمة في انجاز المشاريع السكنية و إعادة إعمار المدن المتضررة في ليبيا جراء الازمة التي عرفتها منذ سنة 2011 ورفع حجم التبادلات التجارية و الاستثمارات. 
و أكد الوفد الليبي ان المقاولين والمستثمرين الجزائريين سيتفيدون من تسهيلات كبيرة و لا سيما في المجال الضريبي.  
و عبر الطرف الليبي كذلك عن رغبته في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال مواجهة الطوارئ و تمكينه من الاطلاع عن كثب على كيفية تعامل الجزائر مع مختلف المخاطر الطبيعية و ذلك للاستفادة من خبرتها.
كما دعا الوفد الليبي إلى ضرورة تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتسهيل نقل الأشخاص و البضائع وتسهيل الاستثمار.  
 
و نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مسؤول سامي ليبي من وزارة الاسكان قوله ان بلده يراهن على اهمية تكثيف الصادرات الجزائرية من مواد البناء نحو ليبيا ناهيك عن دعوة الشركات الجزائرية إلى خوض مجال الاستثمار العقاري و إنتاج مواد البناء محليا بالشراكة مع المؤسسات الليبية.
 
و في عرض متعلق بالمنطقة الاقتصادية الحرة بمدينة بن غازي أفاد مديرها العام محمد قويدر ان القانون الليبي للمناطق الاقتصادية الحرة و العبور يمنح عدة امتيازات للمستثمرين على غرار الاستفادة من تسهيلات و كذا الاعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية و رسوم خدمات التوريد طيلة فترة المشروع. كما يعفي المستثمرين من كافة الرسوم و الضرائب على التجهيزات و قطع الغيار و ووسائل النقل و الأثاث و مستلزمات التشغيل والإدارة لمدة 5 سنوات.