4 أشهر سجن مع خطية مالية قدرها 500 دينار بتهم كيدية ملفقة لاسكات الناشطة مريم البريبري
قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، بسجن الناشطة في المجتمع المدني مريم البريبري المشاركة في عدة مظاهرات احتجاجية وحملات يقودها الشباب في علاقة بتمرير مشاريع قوانين أثارت جدلا مثل قانون المصالحة الاقتصادية ومشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. بالسجن 4 أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي حوكم بموجبها العشرات من المدونين والناشطين الشبان والذي ينص على أنه ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وللتذكير تعود أطوار هذه القضية الى أكتوبر 2020 حيث تم استدعاء الناشطة الى منطقة الأمن الوطني بصفاقس وتمت تمت هرسلتها بسبب اعادة نشرها فيديو يوثق اعتداء عون أمن على أحد المواطنين في مدينة نابل والتعليق عليه على حسابها بالفايسبوك منتقدة المؤسسة الأمنية والأساليب العنيفة المستعملة من قبل أعوان الشرطة بمناسبة أدائهم مهامهم. قبل أن يتم افتعال تهم كيدية ضدها بالرجوع الى العديد من تدويناتها السابقة التي عبرت فيها عن رأيها في بعض ممارسات أعوان النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس التي لم تتأخر في رفع القضيّة ضدها متجاوزة كل الاجراءات القانونية.
شوشان
