الهيئة الادارية الجهوية ببن عروس..رفض للمنشور 20 ودعوة الى تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد
طالب أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة يوم 25 ديسمبر الجاري ببن عروس بضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام بعنوان سنة 2021 والقطع نهائيا مع اشكال العمل الهش وتطبيق الاتفاق المتعلق بانتداب الدفعة الأولى من عملة الحضائر.
وطالب الأعضاء باعتماد المرونة في تطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2021، والمتعلق بالجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا خاصة في ظل الصعوبات التقنية ونقص الموارد البشرية في المراقبة.
وعبرت الهيئة الإدارية الجهوية عن رفضها للمنشور عدد 20 باعتباره ضرب للعمل النقابي ومحاصرة للتفاوض بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية عدد 98 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية سنة 1957، وطالبت بالغائه وفتح باب الحوار لفض المشاكل المتراكمة.
وقد جاء في بيان الهيئة الإدارية الجهوية ببن عروس انه بقدر رفض السياسات التي أدت الى تدمير الاقتصاد ونهب الميزانية العمومية خلال العشرية الأخيرة بقدر رفضهم اليوم لمحاولات تحميل الاجراء نتيجة تلك السياسات وتطبيق املاءات المؤسسات المالية الدولية.
ودعت الهيئة الى تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد في اطار تواصل الدولة وخاصة اتفاق فيفري 2021، والتعهدات التي التزمت بها الحكومة الحالية في الجلسة المنعقدة مع الاتحاد بتاريخ 15 نوفمبر 2021.
كما دعت الى اعتماد الشفافية في رسم قانون المالية لسنة 2022، معبرة عن رفضها للإجراءات التقشفية الجديدة التي تطال التخفيض من كتلة الأجور ووقف الانتداب ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وباركت الهيئة الإدارية الجهوية ببن عروس مجهودات المكتب التنفيذي الوطني التي بذلها للتقدم في المفاوضات بخصوص القطاع الخاص مطلعة الى امضاء اتفاق مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في اقرب الاجال لانصاف عمال هذا القطاع.
ولم يفت الهيئة ان تعبر عن استنكارها للقمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على ايدي العدو الصهيوني من تقتيل واغتيالات واعتقالات وخاصة ما تتعرض له الاسيرات الفلسطينيات، مشيدة بالمقاومة الفلسطينية التي يقودها الاسرى عبر إضرابات الجوع في طليعتهم الأسير هشام ابن هواش الذي وصل الى وضع صحي حرج اثر دخوله الشهر الخامس في اضراب عن الطعام.
