تواصل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك ليبلغ 6،4 في شهر نوفمبر

 لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الخميس 30 ديسمبر تواصل ارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك بحساب الانزلاق السّنوي، ليبلغ 6،4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021، مقابل 6،3 بالمائة خلال أكتوبر و4،9 بالمائة خلال نفس الشهر من سنة 2020.
ويعزى هذا الارتفاع، الى زيادة نسق نمو أسعار المواد المعملية والخدمات بنسبة 7،6 بالمائة و4،9 بالمائة على التوالي مقابل 7،5 بالمائة و4،6 بالمائة وذلك بالرغم من التراجع النسبي لتضخّم المواد الغذائيّة وبنسبة 6،9 بالمائة مقابل 7 بالمائة في أكتوبر 2021.
كما سجلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي ارتفاعا في نسق تطورها لتبلغ 6 بالمائة و5ر6 بالمائة على التوالي خلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 7ر5 بالمائة و3ر6 بالمائة قبل ذلك بشهر.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من سنة 2021، ليتراجع إلى 4ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
 وأوصى المجلس بمواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ومتابعة التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد.
ودعا في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الى وضع خطّة إصلاح اقتصادي واضحة تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة.
واستعرض المجلس التطوّرات المتعلّقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، التّي أظهرت تحسنّه  بنسبة 0،3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماش بـ 7،1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما لاحظ المجلس الاستقرار النسبي لمستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 3ر23 مليار دينار أو136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2021 مقابل 1ر23 مليار دينار و162 يوم في موفى سنة 2020.
وقرر مجلس ادارة البنك المركزي الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 6.25